انتشار اوراق نقدية مزورة تزامنا مع عيد الاضحى

حذّر الخبير الإقتصادي، مبتول، المتعاملين الاقتصاديين والتجار على حد سواء من الوقوع ضحايا للأوراق النقدية المزورة، والتي ثبت تداولها في عدد من الأسواق الوطنية، عبر نقاط مختلفة، والتي اعتبرها تهديدا للأمن العام لما تلحقه من أضرار بالاقتصاد الوطني.

ويتزامن هذا التحذير مع اقتراب موعد عيد الأضحى وما يصاحبه من صفقات خاصة بشراء الأضحيات، والتي يسهل كثيرا توظيف الأوراق النقدية المزورة فيها في ظل غياب أية هيئة بإمكانها احتواء كافة التجار والموالين والزبائن على حد سواء وفحص كافة الأموال المستعملة، وهي الحال في الأيام العادية، بالنظر إلى الكم الهائل من الصفقات التي تعقد في مختلف أسواق الجزائر سواء تلك المخصصة للماشية أو سوق العقار، والذهب، وتلك المخصصة لبيع المركبات والسيارات أو أسواق الخضر والمواشي وحتى أسواق الألبسة والأدوات الكهرومنزلية.

ومن الأسباب التي اتخذها الخبير، اعتماد الأسواق الجزائرية على الدفع الفوري، وتفضيل الكثير من التجار النشطين على مستوى الأسواق الفوضوية -خاصة- قبض نقودهم في شكل سيولة، كون غالبيتهم بعيدين جدا عن ثقافة التعامل بالصكوك البنكية وحتى البريدية، خوفا من الوقوع ضحايا للصكوك المزورة وبدون الرصيد، مشيرا في هذه النقطة إلى أنه حتى وإن تعامل التاجر مع إدارات عمومية، فإن هذه الأخيرة تجبره على دفع مستحقاته نقدا، هذه الأخيرة التي من السهل جدا أن تقع ضحية للأوراق النقدية المزورة، فحسب الإحصائيات التي قدمها الخبير عينه، فإن 75 بالمائة من تعاملات الجزائر الإقتصادية والمتعلقة بصفقات الاستيراد تم الدفع فيها نقدا سنة 2009، هذه الصفقات التي عقدت أغلبها بعملة الأورو، والبقية بعملة الدولار

حذّر الخبير الإقتصادي، مبتول، المتعاملين الاقتصاديين والتجار على حد سواء من الوقوع ضحايا للأوراق النقدية المزورة، والتي ثبت تداولها في عدد من الأسواق الوطنية، عبر نقاط مختلفة، والتي اعتبرها تهديدا للأمن العام لما تلحقه من أضرار بالاقتصاد الوطني.

ويتزامن هذا التحذير مع اقتراب موعد عيد الأضحى وما يصاحبه من صفقات خاصة بشراء الأضحيات، والتي يسهل كثيرا توظيف الأوراق النقدية المزورة فيها في ظل غياب أية هيئة بإمكانها احتواء كافة التجار والموالين والزبائن على حد سواء وفحص كافة الأموال المستعملة، وهي الحال في الأيام العادية، بالنظر إلى الكم الهائل من الصفقات التي تعقد في مختلف أسواق الجزائر سواء تلك المخصصة للماشية أو سوق العقار، والذهب، وتلك المخصصة لبيع المركبات والسيارات أو أسواق الخضر والمواشي وحتى أسواق الألبسة والأدوات الكهرومنزلية.

ومن الأسباب التي اتخذها الخبير، اعتماد الأسواق الجزائرية على الدفع الفوري، وتفضيل الكثير من التجار النشطين على مستوى الأسواق الفوضوية -خاصة- قبض نقودهم في شكل سيولة، كون غالبيتهم بعيدين جدا عن ثقافة التعامل بالصكوك البنكية وحتى البريدية، خوفا من الوقوع ضحايا للصكوك المزورة وبدون الرصيد، مشيرا في هذه النقطة إلى أنه حتى وإن تعامل التاجر مع إدارات عمومية، فإن هذه الأخيرة تجبره على دفع مستحقاته نقدا، هذه الأخيرة التي من السهل جدا أن تقع ضحية للأوراق النقدية المزورة، فحسب الإحصائيات التي قدمها الخبير عينه، فإن 75 بالمائة من تعاملات الجزائر الإقتصادية والمتعلقة بصفقات الاستيراد تم الدفع فيها نقدا سنة 2009، هذه الصفقات التي عقدت أغلبها بعملة الأورو، والبقية بعملة الدولار