أخلاقيات المهنة الصحفية

أخلاقيات المهنة هو مجموعة من القيم المتعلقة بالممارسة اليومية لصحفيين وجملة الحقوق والواجبات المرتبطة بمهنة الصحافة وتحمل هذه الحقوق والواجبات في شكل ميثاق يتفق عليه أغلب الصحفيين فيعملون على احترام وعدم الخروج من مبادئه

أهم مصادر تشريع قواعد أخلاقيات المهنة الصحفية: توجد 3 مصادر رئيسية لقواعد السلوك المهني وأخلاقيات المهنة تتمثل في:
1) التنظيمات المهنية:إن الإجراء الغالب الذي تقوم به التنظيمات المهنية هو إصدار قواعد للسلوك المهني لكن ما يتميز به هذه القواعد الصادرة عن هذه التنظيمات أنه ليس لها القوة الإلزامية.
2)السلطة العمومية:تقوم السلطات العمومية بفرض قوانين برلمانية ولوائح حكومية على الصحافة وتعتبر هذه القواعد ذات الصبغة القانونية الملزمة.
3)التشريعات الدولية:
1-في فرنسا: اعتمد أول ميثاق للواجبات المهنية للصحفيين الفرنسيين سنة 1918 تقر تعديله ومراجعته عام 1938 يندد هذا الميثاق بالوسائل الغير الأخلاقية للحصول على المعلومات وعدم قبول أي شكل من أشكال الرشوة.
2-بريطانيا:تعد بريطانيا من الدول التي عهد صحافيوها إلى وضع ميثاق لشرف المهنة الصحفية بمبادرة منهم وبعد ه من الإتحاد الوطني للصحافيين وذلك سنة1930.
3-الوم أ: لقد كانت الجمعية الأمريكية لرؤساء التحرير سابقا لوضع ميثاق أخلاقيات المهنة الصحفية وكان ذلك عام1923 وقد نص على مايلي: 1/المسؤولية 2/حرية الصحافة 3/الإستقلالية 4/الموضوعية والصدق.

أخلاقيات المهنة الصحفية

ترتبط أخلاقيات الممارسة الإعلامية في دول عديدة بالتقاليد والأعراف أكثر من ارتباطها بالقوانين، لذا اهتمت العديد من بلدان العالم ، بإصدار مواثيق شرف إعلامية تحوى المعايير الأخلاقية التي يجب أن يسير على نهجها العام الإعلاميين والصحفيين لتحقيق أكبر قدر من من الأمانة والصدق في نقل المعلومات، ويرجع ظهور مواثيق الشرف على الصعيد الدولي إلى عام 1913 لتحسين الأداء الإعلامي وتوجيهه لصالح جمهور المتلقين، حيث بذلت محاولات عديدة لوضع قواعد سلوك مهني للإعلاميين.
أقدم هذه المواثيق أطلق عليه" قواعد الأخلاق الصحفية" صدر في واشنطن عام 1926 ونشأ في ذلك العام الاتحاد الدولي للصحافيين واتخذ عددا من الإجراءات الهادفة إلى تنظيم المهنة ذاتيا بواسطة المهنيين من رجال الصحافة من بينها: إنشاء المحكمة الدولية للشرف في عام 1931 وتطبيق ميثاق الشرف المهني الذي صدر في عام 1939.
ورغم ما عرفته الصحافة المغربية من تطور وحظ وافر من الأهمية خلال السنوات الأخيرة في حياتنا المعاصرة سواء كان ذلك بارتباطها بالتطور الكمي والتكنولوجي أو على مستوى الانفتاح الإعلامي على مصراعيه السمعي والبصري ولا ننسى المكتوب، وهذا ملاحظ من خلال بروز قناة وإذاعات جديدة خرجت إلى حيز الوجود. وحاليا يثار جدل واسع في مختلف أنحاء العالم وليس في المغرب فقط حول مدى فعالية تطبيق مواثيق وأخلاقيات المهنة الصحفية في التصدي لما يسمى بتجاوزات الصحفيين.
و اللجنة الدائمة للإعلام العربي تعمل على متابعة أهم النبوذ التي يضمها ميثاق الشرف الإعلامي العربي والذي وقع إقراره من طرف مجلس الجامعة العربية بتاريخ 14 شتنبر 1978، بعدما قدمه ميثاق التضامن العربي الصادر عن أشغال مؤتمر القمة العربي بالدار البيضاء سنة 1965. وواضح أن اللجنة الدائمة للإعلام العربي التابعة لنفس المجلس حين سعت إلى وضع ميثاق من هذا القبيل فهي لم تنطلق مما هو سائد في التجربة الإعلامية العربية، بل انطلقت من اعتبار ما يجب أن يسود أو يكون في هذه التجربة. وميثاق الشرف من خلال لجنة المتابعة المنبثقة عن المناظرة الوطنية الأولى للإعلام تلزم الصحافيون العاملون في مختلف المنشآت الإعلامية المغربية بالمبادئ التالية:
أولا: اعتبار حرية الصحافة، وحق المواطن في الإعلام والمعرفة، وحقه في التعبير عن رأيه بحرية كي يمتلك أدوات المشاركة الواعية والمستقلة في الحياة العامة للمجتمع وفي مراقبة المسئولين عن تدبير الشأن العام أهدافا يسعى الجميع لتحقيقها والالتزام بالدفاع عنها.
ثانيا: التأكيد على وضع حد فاصل بين واجب عدم التعرض للحياة الخاصة للملك وأفراد الأسرة المالكية التي تعتبر ملكا لهم، والحق في المعالجة الصحافية لطريقة تدبير الحكم في بلادنا ومواكبة مطالب الإصلاح، وذلك بأسلوب يتسم بالرصانة والمهنية والنزاهة الفكرية، والاحترام الواجب لرئيس الدولة أمير المؤمنين.
ويمكن إدراج في هذا الشأن حماية الخصوصية، فهي أيضا تعتبر مبدأ قائما في الكثير من مواثيق الشرف التي تضعها المنظمات والجمعيات الإعلامية، وتدل عليه النماذج التالية: ( مجتمع الصحافيين المحترفين... وينص أحد نبوذه على ما يلي: يجب أن تحول وسائل الإعلام دون خرق حق الأفراد في الخصوصية ). ميثاق محرري وكالة أسو شيت بريس احترام الحق الفردي في الخصوصية). اتحاد مديري أخبار الراديو والتلفزيون: ( على الصحافيين والإذاعيين أن يراعوا في جميع الأوقات الاحترام الإنساني للخصوصية الفردية... وأن يحسنوا التعامل مع الأشخاص الذين تتناولهم الأخبار).
وهذا ينص هذا الموقف أيضا على عدم المساس بالشخصيات العمومية، أي له علاقة بما يعرف بالأشخاص ذوي الشهرة الاجتماعية، الاقتصادية، الفنية والفكرية... حيث يرى هؤلاء بأن التعرض لنشر أخبارهم الخاصة، هو مجرد الإساءة إلى مراكزهم ومجالات نفوذهم، وغالبا أيضا ما يعيدون ذلك إلى التحريض المؤدى عنه من جهات لها مصالحها الخاصة وكثيرة الشخصيات من هذا العيار التي تم الإطباق العام على سلوكياتها.
ثالثا: اعتبار الوحدة الترابية للبلاد من الثوابت، ومن واجب الصحافة عدم التحريض على الانفصال أو تشجيعه أو الإشادة بأعمال العنف وتبريرها، ويحق للصحافة الوطنية الحصول على كل ما تحتاجه من معلومات ومعطيات من المصادر التي تتوفر عليها، ما لم تكن سرا من أسرار الدفاع الوطني، كما يحق لها نشر ما تراه يستجيب لحق المواطن في الإطلاع والمعرفة.
رابعا: الصحافي المهني وسلوك التقمص: قد يتقمص أحد الصحافيين دورا خاصا يتستر من خلاله على مهنته الصحافية الأصلية، وقد يرافق هذا التقمص استعمال أدوات تسجيلية وتصويرية عن طريق الإخفاء. وكل ذلك بغاية انجاز تحقيق يهم إحدى الوضعيات والتي تكون عادة مشبوهة بأفعال من قبيل التزوير والاختلاس أو الإساءة للنفع العام والمؤسسات العمومية كالمستشفيات والخيريات وغيرها... هذا الموقف نجد من ورائه دائما عدة دوافع، وهي تختلف بين التفرد والسبق الإعلاميين واستقطاب عدد إضافي من المتلقين، ما يجعل أمر الإقدام عليه ذا إثارة خاصة وجاذبية قوية في الممارسة الصحافية، بل نجد أن بعض الصحافيين سيستفيدون من جوائز تقديرية على انجازاتهم الصحافية، ومع ذلك فالصحافيون والنقاد سيضعون هذا الموقف في دائرة اعتبار مزدوج:
فالشطر الأول ينظر إليه كسلوك شائن لا يخلو من الخداع، وبالإمكان تعويضه بالسعي الحثيث وراء الحقيقة عن طريق التحري الدقيق والتسلح بشجاعة اقتحام مصادر الخبر علانية سواء كانت أشخاصا أو أماكن.
أما الشطر الثاني يرى في الخداع إمكانية مشروعة في حالة كونه ممثلا للأسلوب الوحيد والمتاح كما في حال تأديته لمهمة تخدم الصالح العام.
خامسا: عدم المس بالتعددية العرقية والثقافية للشعب المغربي، ونبذ العنف والإرهاب، ومجابهة خطاب التفكير والكراهية والعنصرية،والامتناع عن الإشادة بها والترويج لها.
سادسا: احترام الكرامة الإنسانية وعدم التشهير بالأشخاص أو المس بأعراضهم وشرفهم أو لونهم أو جنسيتهم أو دينهم أو صفاتهم الجسمانية، وفي جميع الأحوال احترام الحياة الشخصية للأفراد.
ويدخل في بابها أيضا استغلال المآسي: وذلك بأن يقوم صحافي بتصوير مشاهد إنسانية مصابة بالتشوه الخلفي أو تعرضت لجرائم بشعة، فيستغرق في الوصف إلى حد تعرية موضوع النشر من حرمته الإنسانية.إلى غيره من الحالات التي تدخل في نفس الاتجاه والتي تصنع قصة خبرية غالبا ما تستهوي الكثير من النشرات الصحافية بحوافز متجددة، لا يكون أهمها إلا حافز الإثارة كما هو قائم حاليا في عدد من النشرات المتنافسة، وتبقى في هذا الموقف ومثله مسألة أخلاقيات المهنة مستحقة وبشكل جدي لما يفيد معناها السلوكي والشخصي كقمة فكرية وثقافية، قبل معناها المهني الصحافي.
وتواجه مواثيق الشرف وأخلاقيات المهنة الصحفية في جميع البلدان وليس المغرب فقط مشاكل كبيرة تؤدي إلى عدم تطبيقها مما يودي إلى لجوء بعض الحكومات إلى فرض قوانين تقيد العمل الصحفي.
وأخيرا ستظل قضية أخلاقيات المهنة محل جدل وجذب وشد بين الصحفيين والحكومات بسبب اعتقاد كل طرف أن الطرف الآخر لم يوفي بالتزاماته اتجاه الآخر، رغم أنها بدأت في طور التلاشي بعد انطلاق ثورة المعلومات والصحافة الالكترونية العبرة للحدود والقنوات الفضائية التي لن يوقفها رقيب وستدخل كل بيت بمجرد الضغط على الأزرار.
اتمنى ان تفيدك هذه المعلومات.........

ميثاق اخلاقيات و قواعد المهنة للصحفيين الجزائريين
بيان الواجبات و الحقوق
الصحفي المحترف –مهما كان وضعه – هو من يمارس بصفة اساسية مهنته بطريقة منتظمة و مقابل اجر ,في وسيلة او عدة وسائل اعلامية . و منها يستمد موارده الاساسية .
ان الحق في الاعلام . و حرية التعبير. و النقد. هو من الحريات الاساسية التي تساهم في الدفاع عن الديمقراطية و التعددية . و من هذا الحق في معرفة الوقائع و الاحداث. و التعريف بها تنبثق مجموعة واجبات و حقوق الصحفيين .
ان مسؤولية الصحفي ازاء الجمهور تعلو على كل مسؤولية اخرى و خاصة ازاء مستخدمة و ازاء السلطات العمومية.
تتضمن مهمة الاعلام بالضرورة حدودا يفرضها الصحفيون على انفسهم و يطبقونها بحرية. وهذا هو موضوع بيان الواجبات المصاغ هنا.
لكن الواجبات لا يمكن ان تحترم فعليا اثناء ممارسة المهنة الا اذا توافرت الظروف العملية لاستقلالية الصحفي . و هذا هو موضوع بيان الحقوق.
ان هذا الميثاق ليس بالقانون المسلط و الرادع . و لا بالنظام الذي يفرض و يجبر . و انما هو ميثاق اخلاقيات يحدد مجموع قواعد السلوك القائمة على المبادئ المعمول بها عالميا.لظبط علاقة الصحفيين فيما بينهم.و علاقتهم بالجمهور.
و ينبغي ان تتخذ هذه القواعد المتبناة بحرية و المصادقة عليها ديموقراطيا. كدليل سلوك في ممارسة مهنة الصحافة .
ان المجلس الأعلى لاخلاقيات المهنة. الذي يتشكل من الزملاء. يسهر على احترام هذه المبادئ.
بيان الواجبات:
يلتزم الصحفي بواجب:



















بيان الحقوق :
من حق الصحفي :
1-احترام الحقيقة مهما كانت التبعات التي تلحق به,بسبب ما يمليه حق الجمهور في المعرفة. 2-الدفاع عن حرية الاعلام ,و الرأي,و التعليق ,و النقد. 3-الفصل بين الخبر و التعليق. 4-احترام الحياة الخاصة للأشخاص,و حقهم في رفض التشهير بهم عن طريق الصورة. 5-نشر معلومات المتحقق منها فقط,و الامتناع عن تحريف المعلومات و الحرص على سرد الوقائع ضمن سياقها. 6-الامتناع عن نشر الاشاعات. 7-تصحيح كل معلومة يتبين بعد نشرها أنها خاطئة. 8-الحفاظ على السر المهني و عدم الافشاء بالمصادر. 9- الامتناع عن الانتحال ,و الافتراء ,و القذف و الاتهامات غير المؤسسة. 10-عدم الخلط بين مهنة الصحفي أو الاشهاري أو الادعائي,و عدم قبول أي تعليمة من المعلنين سواء كانت مباشرة او غير مباشرة. 11-عدم قبول تعليمات في التحرير ,سوى من مسؤولي التحرير ,و في الحدود التي يمليها وازع الضمير. 12-الامتناع عن الترويج ,بأي شكل من الأشكال ,العنف,الارهاب ,الجريمة ,التعصب,العنصرية,التمييز الجنسي و اللاتسامح. 13-كل صحفي جدير بهذا الاسم,و معترف بالقوانين المعمول بها في كل بلد,لا يقبل في اطار الشغل المهني الا بحكم زملائه بعيدا عن كل تدخل حكومي أو غيره . 14-الامتناع عن الحصول عن أي إمتياز ناتج عن وضع تكون فيه صفته كصحفي و علاقاته و نفوذه عامل إستغلال مناسب. 15-الإمتناع عن طلب منصب زميل, أو التسبب في طرده أو التنزيل من رتبته من خلال قبول عرض عمل بدله بشروط أدنى. 16-عدم الخلط بين دوره كصحفي و دور قاضي او شرطي. 17- احترام افتراض البراءة. 18- عدم استعمال الاساليب غير الشريفة للحصول على المعلومات او الصور و الوثائق.
1-الوصول الى كل مصادر الخبر و الحق في التحقيق الحر في كل الوقائع التي تتعلق بالحياة العامة. و لا يمكن ان يمنع من الوصول الى المصادر الا استثناء و بموجب اسباب معبر عنها بوضوح.
2-التحلي بوازع الضمير.
3-الابلاغ بكل قرار هام من شانه الاضرار بحياة المؤسسة.

5-الاستفادة من تكوين متواصل و تحسين مؤهلاته المهنية.
6-التمتع بالشروط الاجتماعية و المهنية الضرورية لممارسة مهنته و عقد عمل فردي في اطار اتفاقية جماعية. ضامنة لامنه المادي و استقلاليته الاقتصادية.
7-الاعتراف له بحقوق التاليف. و الاستفادة منها.
8-احترام المنتوج الصحفي . و الوفاء لمضمونه.