لنظريات تفسير التاريخ القديمة منها والحديثة والمعاصرة فضلاً عن دراسة المناهج المستخدمة في كتابه التاريخ العربي والإسلامي، والمناهج الحديثة

كانت الجامعات العراقية ولا زالت ملاذا آمنا للثقافة والفكر، لكن هذه الصروح الأكاديمية تأثرت كبقية مؤسسات المجتمع بتلك السنين العجاف التي حوصرت فيها كل الكائنات الحية في العراق، وكان للكتاب الجامعي حصته من هذا القحط، فخلال الحقب السابقة تمكن العقل الأكاديمي العراقي من سد ثغرة هائلة عانت منها الجامعات العربية التي بدأت توسعا أفقيا غير مدروس وكانت بأمس الحاجة إلى المناهج العلمية، في ظل الهوامش المادية التافهة التي رصدت لمثل هذا التوسع، وذهبت في غالبها إلى جيوب المنتفعين، فأضحت الجامعات العربية هياكل فارغة وجدت في الكوادر العراقية المحاصرة بغيتها وفي نتاجاتها العلمية طوق النجاة للاستمرار بفتح الأقسام العلمية والإنسانية، ليس هذا فحسب بل وتمكنت جامعاتنا من أخذ زمام المبادرة وتعويض الكسل والخمول الذي دبّ في مفاصل المؤسسات العربية الأخرى التي احتكرت لعقود طويلة إنتاج المناهج العلمية، وظلت تجتر القديم من هذه الكتب دون الإلتفات إلى المعلومات والنظريات والحقائق العلمية الجديدة التي تظهر سنويا بل ويوميا أحيانا. وفي مجال الدراسات التاريخية فإنها ظلت تعاني من السطحية والترهل بسبب ابتعاد جامعاتنا عن تدريس الطلبة والباحثين مواد وآليات تمكنهم من إدراك آراء ونظريات تفسير التاريخ وهي أمور من شأنها أن تجعل الدراسات التاريخية ذات فائدة في إدارة شؤون البلاد والعباد، والابتعاد بهذه الدراسات عن أسلوب السرد والحكايات، وعندما أدركت جامعاتنا هذه الحاجة وبُدئ بتدريس مادة فلسفة التاريخ في أواخر الثمانينات تم اللجوء إلى الاعتماد على كتاب مصري تم تأليفه في خمسينيات القرن العشرين، إلى أن تصدى مجموعة من أساتذة التاريخ العراقيين لتأليف كتاب منهجي بهذا الصدد حاول سد النقص في تدريس المادة، لكن الكتاب على الرغم من رصانته أضحى الآن قديما بسبب ظهور عدد من النظريات الجديدة في تفسير التاريخ، فضلا عن تجاهله وبسبب من الظروف الموضوعية المعروفة تناول عدد مهم من النظريات. وعلى الرغم من سنوات الحصار لم يتوقف الأستاذ الجامعي العراقي من متابعة مستحدثات النظريات والأفكار والمدارس التي تتسارع في الظهور على ساحة الفكر والفلسفة في العالم، وكانوا يحاولون طوال سنوات الحصار تقديم مادة علمية جديدة لطلبتهم والتعليق عليها بالمقارنة والتفنيد والتصحيح، ومن بين هؤلاء الدكتور حامد حمزة حمد الدليمي أستاذ فلسفة التاريخ المساعد في جامعة واسط، الذي جمع هذه المحاضرات ودبجها بكتاب أنيق تولت طبعه دار الطيف للطباعة في الكوت، جعل في صفحته الأولى قولا معبرا لأرنولد توينبي يقول نصه (الفكر المبدع، والإنجاز الحضاري الراقي، ينتج عن تحدي الظروف الصعبة)، فكان نتاجا رائعا يحق لجامعة واسط أن تفخر به على اعتبار أنه يشكل باكورة النتاج العلمي لأساتذتها. يرى المؤلف أن فلسفة التاريخ فرع مهم من فروع الدراسات الإنسانية التي ظهرت حديثاً، وهي تسعى للبحث في احداث التاريخ برؤية فلسفية على وفق مناهج العقل والعلم، لذلك فهي من الدروس المهمة لطالب التاريخ لاسيما أنها تسهل مهمته في معرفة الأبعاد الفلسفية لأحداث التاريخ والنظريات والآراء التي كتبت فيه، ومعرفة مسيرته والعوامل المحركة له، ومن ثم التعرف على أسباب نشوء الحضارات وانهيارها، كما يعتقد أن مواكبة روح العصر تتطلب التجديد في مستلزمات التطور والتقدم ومتابعة آخر التطورات في النظريات العلمية والفلسفية، بغية تحليلها وتسخيرها لمصلحة مجتمعنا العربي ولمواجهة الفكر الآخر الذي حاول تغييب صورة المفكر العربي، وهو يرى أن الوضع الجديد الذي يعيشه العراق يتطلب الحث على دفع المسيرة العلمية إلى الأمام والارتقاء بالواقع العلمي فيه. يحتوي كتاب فلسفة التاريخ والحضارة على أربعة أبواب، يضم كل منها مجوعة فصول، يدور الباب الأول حول علاقة الفلسفة بالتاريخ من خلال ثلاثة فصول، يتحدث الأول عن تعريف الفلسفة ومعنى المصطلح في اللغة وأصل كلمة فلسفة وما يعادلها في اللغة العربية، فضلا عن التعرف على أهم الموضوعات التي تدرسها الفلسفة، فأشار المؤلف إلى أن كلمة فلسفة يونانية الأصل وهي من مقطعين (فيلا – سوفيا) وتعني حب الحكمة، التي تعني بدورها المعرفة، وفي اللغة العربية تعني الإلمام بصنوف المعرفة، وكان اليونان أول من استخدم كلمة (سوفيا)، أما سوفوس وتعني الحكيم، فقد أطلقها الشاعر اليوناني هوميروس على النجار البارع، ثم أطلقت على كل بارع في فن من الفنون، وقد نوه المؤلف إلى أن أفضل تعريف للفلسفة هو أنها الكشف عن حقائق الأشياء، بعد أن استعرض مجموعة من تعريفاتها عند فلاسفة اليونان والعرب المسلمون، أمثال أفلاطون وأرسطو والفارابي وابن سينا وابن رشد. أما عن بداية الفلسفة فقد أشار المؤلف إلى أن معظم الباحثين يكاد يجمعون على أن الفلسفة بدأت عند اليونان على يد أصحاب المدرسة الطبيعية بدءا بمؤسسها طاليس المالطي (624-546ق.م)، أما فيما يتعلق بموضوعات الفلسفة فيرى أنه على الرغم من أن الكثير من العلوم انفصلت عن الفلسفة، إلا أنها مازالت تحتفظ بالكثير من المباحث أهمها: مبحث الوجود ويشمل الوجود الطبيعي وما بعد الطبيعة، ومبحث المعرفة (نظرية المعرفة)، ومبحث القيم أو فلسفة القيم (الاكسيولوجيا) ويشمل فلسفة الأخلاق والمنطق وعلم الجمال وفلسفة العلوم (القانون، الدين، التاريخ، علم النفس، التربية، فضلا عن اللغة)، فيما يشير المؤلف إلى أن مهمة الفلسفة هي النقد والتحليل وكشف طبيعة الكون وفهم كل ذلك، وكذلك علاقة الإنسان به عبر العصور المختلفة. أما الفصل الثاني فيدور حول التعريف بمفهوم التاريخ وتطور معنى المصطلح في اللغة العربية والقرآن الكريم واللغات الأجنبية، فضلا عن التعرف على مهمات التاريخ والتي تتلخص في تسجيل الأحداث ودراستها، ويتطرق إلى البدايات الأولى للتاريخ من خلال دراسة أسباب اكتشاف الكتابة ثم ظهور التدوين وحاجة الإنسان إلى ذلك في حياته اليومية، ومتى ظهر التدوين التاريخي ومن هم المعنيون بحقل التاريخ والتأكيد على واجبات المؤرخ في التدوين والشروط المطلوب إتباعها في المؤرخ الجيد وصفاته، فقد أشار المؤلف إلى أن المعاجم العربية المتأخرة، أوردت كلمة تاريخ بمعنى تحديد الوقت او تعريف الوقت، وفي المعاجم يعني الزمن أو الوقت المحدد بالاسم (كالساعة واليوم و الأسبوع والشهر والسنة والعقد والقرن)، في حين وجدت محاولات لتأصيل كلمة تاريخ في اللغات الأوربية القديمة صداها عند الباحثين في التاريخ العربي الإسلامي، الأمر الذي جعل البعض منهم يقرر الأصل السامي العربي لكلمة تاريخ وهي (يارخ)، التي كانت تعني (القمر) في اللغات السامية، في الوقت الذي كان العرب يحددون شهورهم بالقمر لا بالشمس ويبينون تاريخهم على الليالي دون الأيام، كما هو معروف في التقويم الهجري الى يومنا هذا.وفي التراث العربي الإسلامي، حسب المؤلف، فإن كلمة تاريخ لم ترد في القران الكريم، بل وردت عبارات ومصطلحات ومعاني مقابلة لها مثل (أساطير الأولين، قصص الأولين، أنباء الرسل، أنباء القرى، القرون الأولى، الصحف الأولى...الخ) جسدت التعبير عن احداث الماضي وعن أفعال الأقوام السابقة ومدى إفادة الناس منها في الحاضر والمستقبل، أما في اللغات الأوربية فقد وردت كلمة تاريخ بمعنى (قصة) مما يدل على التشابه بين مدلولات الكلمة في القران الكريم وبين أصلها في تلك اللغات، ويدل على ان التاريخ على شكل قصة أصبحت على مدار التاريخ تروى للأجيال وتعبر عن تاريخ أجيالهم و يؤخذ منها العبرة والحكمة، ومن خلال استعراضه لبعض مفاهيم مصطلح التاريخ عند بعض المفكرين والمؤرخين أكد المؤلف على ان من الممكن التوصل إلى تعريف شامل وعام للتاريخ، وهو أن (التاريخ سجل لأحداث الماضي والحاضر لآي أمة من الأمم)، وأكد على ربط دلالات مصطلح التاريخ بنوع الحوادث التاريخية أو شروط الحادثة التاريخية فيها. أما في إشارته إلى مهمة التاريخ أكد المؤلف على ان مهمة التاريخ هي تسجيل الأحداث على الواقع بكل تفاصيلها، وهي التي تشكل التاريخ، في حين لم تكن الأحداث غير المدونة ذات فائدة في التاريخ ولم تشكل شيئاً، والحدث التاريخي هو نواة التاريخ وسبب قيامه، وأشار إلى ضرورة توفر ثلاثة شروط في الحدث هي:ـ الإنسان، الزمان، والمكان، كما أشار إلى نوعين من الاحداث التاريخية: الأول أحداث كبرى تؤثر مباشرة في التاريخ العالمي، وأخرى صغرى يكون تأثيرها محدودا في التاريخ العالمي، وفي حديثه عن البدايات الأولى للتاريخ يرى المؤلف أن الوثائق والآثار القديمة شكلت مصدراً أوليا للتاريخ، وقد وضع ثلاثة افتراضات في ذلك، الأول أن التاريخ بدأ مع تطور الوعي الإنساني، والثاني أنه بدأ مع اكتشاف الكتابة، والثالث أنه بدأ مع التدوين، وأشار إلى نقطة مهمة في هذا الصدد وهي ان الإشارة إلى أن التاريخ بدأ منذ خلق الله الإنسان أول مرة، هي إشارة يشوبها الغموض، مؤكدا امكانية اعتبار بداية تطور الوعي الإنساني هي بداية التاريخ. أما المعنيون في حقل التاريخ فهم ثلاثة وهم، المؤرخ، عالم التاريخ، وفيلسوف التاريخ، ولكل واحد منهم عمل خاص به تتظافر جهودهم جميعاً من اجل كشف حقيقة التاريخ وبناء نظريات عامة في تفسيره، وقد وضع المؤلف شروط عامة على المعنيين بالتاريخ الالتزام بها، منها التزام الموضوعية والحياد والدقة في تدوين الأحداث، فضلا عن التحلي بالصبر والتزود بالثقافة. إن أنواع التاريخ برأي المؤلف ثلاثة، التاريخ النظري، التاريخ العقلي، والتاريخ الفلسفي، والأول، هو أن يؤرخ لأحداث الماضي في غير وقتها كما في عملية إعادة كتابة التاريخ وتدوينه حسب وجهات نظر حديثة، والنوع الثاني، العقلي وهو وقوف المؤرخ فعليا على الاحداث وتدوينها وهذا هو التاريخ الأقرب إلى الحقيقة، أما التاريخ الفلسفي فهو كل ما كتب من نظريات فلسفية في حركة التاريخ العام. أما الفصل الثالث من الباب الأول، فقد أشار إلى أسباب نشوء فلسفة التاريخ والعلاقة بين الفلسفة والتاريخ واهم سمات فلسفة التاريخ، فيعزو الباحث أسباب نشوء فلسفة التاريخ إلى جملة أسباب منها قصور الطريقة التاريخية في اكتشاف مسار التاريخ وغايته، فجاءت فلسفة التاريخ لتكمل هذا القصور، كما أن هدف فلسفة التاريخ هو اكتشاف الحكمة والموضوعية التي تتحرك أحداث التاريخ من اجلها، كما أن فلسفة التاريخ تحاول ان تجعل من المؤرخ ان لا يفقد اتصاله بالحاضر عندما يؤرخ لاحداث الماضي ويصبح غريبا عنه. وهنا يشير المؤلف إلى نقطة مهمة جدا وهي أنه أرجع إلى ابن خلدون الفضل في انشاء فلسفة التاريخ من حيث التسمية أو من حيث المنهج، وهذا خلاف ما تعارف عليه الباحثون في حقل التاريخ، إذ ينسبون هذه النشأة إلى فولتير (ت1778م) الريادة في ذلك، وانطلق المؤلف من خلال تحليله لتعريف ابن خلدون للتاريخ التي كانت إشارة واضحة جدا وله الفضل في ذلك. ويشير المؤلف أن فلسفة التاريخ حقل من حقول التربية الإنسانية التي تسعى لفهم التاريخ ودراسته على وفق منهج البحث العلمي، وهي بشكل عام تبحث في احداث التاريخ بنظرة فلسفية وتسعى الى اكتشاف العوامل الإنسانية المؤثرة في سير الوقائع التاريخية واستنباط القوانين العامة التي تتطور بموجبها الأمم والدول على مر العصور والأجيال. وعن العلاقة بين الفلسفة والتاريخ فقد أشار إلى أن الفلسفة أحكام على أحداث الزمن وحقائقه، والتاريخ سجل لتلك الاحداث وهو تعبير عن أحداث الواقع، فهو واقعي في حين الفلسفة هي أحكام عقلية مستمدة من أعمال العقل وتأملاته، أما سمات فلسفة التاريخ فهي، الكليّة أو النظرة الشمولية للأحداث، حيث أن أحداث التاريخ على الرغم من انها تبدو للرجل العادي جزيئات متناثرة ومتباعدة ومفككة لا يربطها أي نظام، أو كأنها تراكمات عشوائية لاحداث مختلفة تحركها الصدفة، ولكن الحقيقة خلاف ذلك لأن أحداث التاريخ على الرغم من ذلك فهي ترتبط بوحدة عضوية فيما بينها ويحكمها قانون واحد وتشكل كلا واحد وهو التاريخ العام للانسانية، وثانيا، العلية (السببية)، إذ تسعى فلسفة التاريخ إلى اختزال العلل والأسباب للاحداث التاريخية إلى علة او علتين يفسر في ضوئها التاريخ العالمي من خلال إعادة تشكيل وقائع التاريخ، وهذا خلاف ما يراه المؤرخون، إذ يضعون لكل حدث تاريخي سببا أو علة محددة تلك هي النظرة الجزئية للتاريخ والتي أدت إلى النسبية في التاريخ. ثالثا، الغائية والنظرة المستقبلية، إذ يرى أصحاب فلسفة التاريخ أن الأحداث التاريخية تسير الى غاية معينة ووحدة القوانين التي تحكمها لن تأتي اعتباطا، بل هناك هدف تسير من أجله، هو غاية التاريخ، فضلا عن أن فلسفة التاريخ تجعل من أحداثه المتعاقبة حلقة وصل للعبور الى المستقبل من خلال أخذ الحكمة والعبرة منها مرورا بالحاضر. وفي الباب الثاني تطرق المؤلف إلى مناهج البحث التاريخي، وقد قسمه الى فصلين، الأول تحدث فيه عن المنهج العربي الاسلامي في كتابة التاريخ، والثاني خصصه للحديث عن مناهج التاريخ الحديثة. ويرى المؤلف أن التاريخ الماضي بالنسبة للإنسان العربي لا يشكل أكثر من حافز لاثارة الهمم من قبيل الفخر والزهو بالنصر ضد القبائل المعادية، أو اخذ الثأر منها، أو التسلية في سرد أخبار الأجداد، أو لغرض الوعظ والحكمة، كما أشار إلى أن العناية بالتاريخ العربي لم تبدأ إلا في الربع الأخير من القرن الأول الهجري، كما هو كتاب الملوك وأخبار الماضي لعبيد بن شريه (المتوفى سنة70 هـ) والذي يعد من أول المدونات في التاريخ العربي الإسلامي، فضلا عن تدوين الحديث النبوي في أيام الرسول e على يد عبد الله بن عمرو بن العاص، والسبب في أن معظم أخبار العرب وقصصهم كانت تتداول شفاها حتى العصر الأموي، وذلك يعزوه المؤلف الى العقلية العربية التي كانت أقدر على قرض الشعر منها الى كتابة التاريخ، فضلا عن كون الشعر ديوان العرب وهو يحوي كل أخبارهم وأحوالهم وعاداتهم وخصالهم، على الرغم من أن لغة الشعر تساعد على الابتعاد عن الحقيقة، على حد زعم المؤلف. لقد بدأت دائرة المعارف الإسلامية تتوسع وتتجه إتجاها آخر يكشف عن البعد التاريخي للفكر العربي بعد القرن الاول الهجري، حينما ظهرت مدونات كثيرة منها ما كان يعنى بالإشارات التي تضمنها القرآن الكريم عن أخبار اليهود والنصارى، أو تلك التي وردت عند كعب الأحبار (ت32هـ)، ووهب بن منبه (ت114هـ)، كما أن اهتمام العرب بالأنساب وتدوينها استنادا لاعتبارات اجتماعية استلزمتها ظروف المجتمع العربي قبل الإسلام وسياسية استلزمتها ظروف الحكم في عهد الدولتين الأموية والعباسية، فمثلا دأب الأمويون على تفضيل العنصر العربي على بقية عناصر المجتمع الإسلامي، فيما كان حرص العباسيين منطلقا من حاجتهم إلى إثبات قربهم من الرسول e وانتسابهم لقريش للتأكيد على أحقيتهم بالخلافة، الأمر الذي كانت له انعكاسات ايجابية على التاريخ الإسلامي من خلال المؤلفات التاريخية منها كتاب (الأنساب) لمحمد بن سائب الكلبي (ت204هـ). أما تدوين سيرة الرسول e فهو نوع آخر من مصادر التاريخ الإسلامي، كما عند محمد بن إسحاق(ت هـ)، كما تعد مغازي الرسول نوعا من مصادر التاريخ كما هو حال كتاب المغازي لأبان بن عثمان (ت105هـ)، وكتاب فتوح الشام لمحمد بن عمر الواقدي (ت 207هـ)، ثم تطور فن كتابة التاريخ عند العرب المسلمين، وهناك نوع آخر من المصادر هو كتب السير والتراجم كما هو حال كتاب الطبقات الكبرى لمحمد بن سعد (ت 230هـ)، والذي تضمن تاريخ الخلفاء والصحابة والتابعين حتى زمن المؤلف. وهناك الكتب الخاصة بتاريخ الأقاليم والبلدان، ومنها كتاب تاريخ مصر لعبد الرحمن بن الحكم (ت257هـ)، وأخبار اليمن في كتاب الإكليل للهمداني (ت334هـ)، وكتب الوزراء والقضاة وفي مقدمتها كتاب الوزراء لمحمد بن عبدوس الجهشياري (ت331هـ)، وكتاب قضاة مصر لمحمد بن يوسف الكندي (ت350هـ). كما طرأ تطور واضح على مفهوم التاريخ، وعلى بحث الأسباب الكامنة وراء أحداثه عندما ألف علي بن الحسين المسعودي (ت346هـ) كتابه مروج الذهب ومعادن الجوهر، الذي قدم فيه قراءة جديدة في كتابة التاريخ. وعلى منهجه سار أبو الريحان البيروني (ت450هـ) في كتابه الآثار الباقية من القرون الخالية، فضلا عن أبي الحسن الماوردي (ت450هـ) في كتابه الأحكام السلطانية والولايات الدينية، الذي أدرك أهمية العامل لسياسي في كتابة التاريخ دون أن يفصله عن العوامل الأخرى. ثم ظهر مؤرخون آخرون حذروا من مخاطر السقوط الحضاري أمثال ابن الأثير (ت630هـ)، فيما اهتم محمد بن زكريا القزويني (ت682هـ) بالتاريخ الطبيعي، كما اهتم محمد بن علي بن طباطبا- ابن الطقطقي-(ت709هـ)، بدراسة التاريخ الكلي للأمم باستخدام المنهج العلمي من خلال دراسة شبة الأحداث والأسباب الكامنة خلفها. أما المؤرخ عبد الرحمن بن خلدون (ت808هـ)، فقد خاض سلسلة من التجارب العلمية والإخفاقات السياسية بعد عاش زمن الركود والتخلف الحضاري والانقسامات السياسية، وفقدان الاستقرار مما دفعه لدراسة التاريخ واستخلاص الدروس والعبر التي تعينه في كشف الحاضر واستقراء المستقبل، وأكد على التجدد والاجتهاد في مجال الكتابة التاريخية والعمل على وضع معايير تساعد المؤرخ في بلوغ الحقيقة، مقسما الاتجاهات التي اتخذتها حركة تدوين التاريخ إلى أربعة اتجاهات، الأول يمثله المؤرخون الرواد مثل ابن إسحاق و السائب الكلبي والواقدي والطبري والمسعودي، فيما يمثل الاتجاه الثاني، المؤرخون الذين دونوا التاريخ المحلي كتاريخ بغداد وتاريخ دمشق وتاريخ واسط وتاريخ جرجان وغيرها، أما الاتجاه الثالث فيمثله أولئك المؤرخون العاجزون عن الإبداع والتجديد والذين اكتفوا بتقليد من سبقهم من المؤرخين، أما المؤرخون المعاصرون لابن خلدون والذين لم يكتفوا بالتقليد بل عمدوا إلى التلخيص لكتب السابقين وتحويلها إلى أراجيز ومنظومات مختصرة، وهو ما يمثل الاتجاه الرابع. وقد عاب ابن خلدون على المؤرخين المشمولين بالاتجاه الثالث والرابع وذم رواده، وعلى نهجه سار السخاوي (ت902هـ) في قراءته النقدية للتاريخ، وأكد على ضرورة التسلح بالثقافة الفلسفية التي تمكن المؤرخ من إحكام حقائق التاريخ عقلا ونقلا، وعلى المؤرخ تقع مسؤولية أخلاقية، لأن التاريخ ليس تشهيرا أو انتقاصا من المؤرخ له، بل هو اكتشاف الحقيقة وفضح المنحرفين والمزيفين والمتهاونين والمزورين والمرتشين والمسيئين للناس. وفي الفصل الثاني من هذا الباب أكد المؤلف على ضرورة التزام المؤرخين بالمنهج العلمي في تدوين التاريخ، وأشار إلى تطور طرائق تدوين التاريخ من خلال استخدام المنهج التجريبي الخاص بالعلوم الطبيعية، والذي ابتدعه فرنسيس بيكون (ت1626م)، الذي استهدف الكشف عن الأشياء والطبيعة، كما أشار إلى انعكاس الفلسفة التجريبية ومبدأ الشك عند كل من فيلسوف الشك ديكارت (ت1650م) وجون لوك (ت1704م) وديفيد هيوم (ت1776م) على التاريخ، يعني إن الدقة التاريخية تقوم على المادة التاريخية وليس على عقل المؤرخ، وهو دليل على ظهور الاتجاه العقلي ممثلا بالمنهج التجريبي في دراسة التاريخ بدلا من الاتجاه الغيبي في تفسير الأحداث. كما أكد المؤلف على أن الفضل في تطور علم التاريخ لا يرجع فقط إلى قلة من المفكرين الذين ذكرهم، بل أن هناك أسماء لامعة في هذا المجال منهم على سبيل المثال لا الحصر، الألماني عمانوئيل كنت (ت1804م)، الذي يرى أن نشوء الأشياء وتطورها في العالم الموضوعي يطابق تاريخها الطبيعي في العالم الموضوعي يطابق تاريخها، الذي هو الغطاء الخارجي للقوى الداخلية التي تعمل في البشر بموجب قوانين ثابتة وموضوعة سلفا، وآدم سميث (ت1790م) مؤسس التفسير الاقتصادي للتاريخ، وفيكو (ت1803م) مؤسس النظرة الكلية للتاريخ، وجوهان جوتغريد هيردر (ت1803م) صاحب كتاب فلسفة تاريخ البشر، وجورج هيغل (ت1830م) صاحب التفسير المثالي للتاريخ، وكارل ماركس (ت1883م) صاحب التفسير المادي للتاريخ، وجورج بانكروفت (ت1891م)، مؤسس مدرسة المؤرخين الأمريكيين، وأرنست رينان (ت1892م) وآخرون كثيرون. أما الباب الثالث فقد قسمه المؤلف إلى ستة فصول، ويعد هذا الباب محور الكتاب الرئيسي حيث نظريات تفسير التاريخ، فخصص الأول لتوضيح التفسير الخرافي والأسطوري للتاريخ، وينفرد المؤلف برؤية مفادها أن الأسطورة مرتبطة بالخرافة الشعبية ارتباطا وثيقا، والأسطورة وليدة الخرافة، والاثنان هما حكايات شعبية، تعملان على تحييد العقل وتجاوزه والمبالغة في تصور الأحداث التاريخية فضلا عن استخدام الرمزية والخيال، كما يرى أن كلا الأسطورة والخرافة حكايات حقيقية وقعت فعلا على أرض الواقع، وهي إما أن تكون حكايات دينية أو شعبية، ولكن الذي جعلها تسمو على الواقع، ما أضيف لها من خيال الشعراء والقصاصون والرواة الذين تناقلوها جيلا بعد جيل، ولكنها في النهاية جزء من تاريخ الأمة التي وقعت فيها، وخرجت من نطاق التاريخ إلى الخرافة، ويمكن أن تظل مصدرا للحكمة والعبرة منها وتمثل تاريخ الحقيقة التي تصور لنا أحداثها، والتاريخ العربي والعالمي يزخر بالحكايات الخرافية والأسطورية وهي جزء من تراث الأمم. والمؤلف ينفرد أيضا بالقول أنه لا فرق بين الأسطورة والخرافة إلا في كون الأولى محل اعتقاد ويقين، وهي التاريخ الأولي أو البدائي، فهي عنده بداية التاريخ. وأن معظم الخرافات والأساطير تعالج قضايا المجتمع الاقتصادية والدينية والسياسية والصراع بين الإنسان والطبيعة بكل قواها، لذلك فهي تمثل سجلا تاريخيا مضبوطا للأحداث التي جرت عبر ماضي الجماعات والشعوب. أما التفسير الديني للتاريخ فقد تضمنه الفصل الثاني من هذا الباب، عن طريق دخول الموضوع من زاوية رؤية رجال الأديان السماوية الثلاثة للتاريخ، فابتدأ بتوضيح تطور فكرة الألوهية من عبادة قوى الطبيعة ثم تطورت العبادات إلى عبادة الأوثان والأصنام، ثم فكرة التوحيد والإله الواحد، ويرى الباحث هنا أن الإنسان لجأ إلى تقديس الظواهر الطبيعية، عندما عجز عن معرفة أسبابها والتحكم فيه، وعندها أدرك أنه أضعف من أن يتحكم بها، فضلا عن خوفه من المستقبل المجهول، وكانت تلك القوى كالرياح والزلازل والبراكين والفيضانات وغيرها، تقضّ مضجعه وتدمر ممتلكاته وتقتل الكثير من البشر، لذا اضطر إلى تقديسها وتقديم القرابين لها ضنا منه أنها قادرة على العناية به، ثم تطرق الباحث إلى الديانات السماوية وكيف فسرت التاريخ، إذ ابتدأ بالديانة اليهودية مشيرا إلى المحاور الأساسية فيها، وهي فكرة ارتكاب آدم للخطيئة في الجنة ومعصية الله، والعقاب الإلهي له والمتمثل بإنزاله إلى الأرض ومن ثم بداية التاريخ الإنساني، ثم إرسال الله تعالى للطوفان كعقاب جماعي للبشر على معصية آدم، ثم فكرة التجسيد التي ظهرت لأول مرة في الديانة اليهودية والمتضمنة إن الله تعالى يتجسد على هيئة إنسان ويعيش مع الناس يصلحهم ويرشدهم للعمل الصالح للفوز بالحياة السعيدة في الدنيا، ويعد سبحانه في نظر الديانة اليهودية المحرك الأوحد للتاريخ، وقسم الباحث التاريخ اليهودي إلى قسمين، يبدأ الأول مع نزول التوراة ويمتاز بالغموض وعدم وضوح رؤية الإنسان للمستقبل لعدم وجود إشارة إلى الحياة الأخرى في التوراة، أما الثاني فيبدأ بعد أن أدرك مدونوا التوراة إن عدم الإشارة إلى فكرة الخلود قد صبغ اليهودية بالتشاؤم وقطع أهم جزء في التاريخ وهو غايته والهدف الذي يكافح الإنسان من أجل بلوغه. أما الديانة المسيحية فكانت مقاربة لليهودية في قضية العقاب الإلهي لآدم وفكرة الطوفان والتجسيد، ولكنها اختلفت عنها في فكرة القيامة والخلود التي مثلتها عملية صلب السيد المسيح u رمزا للخلود والتكفير عن ذنوب البشر، وترى المسيحية أيضا أن الله هو المسيطر على التاريخ منذ بدايته حتى النهاية. أما التفسير الإسلامي للتاريخ فقد جاء مكملا لرؤى الديانات السابقة ومتجاوزا في الوقت نفسه، للكثير من الأفكار، فرفض مثلا فكرة التجسيد، فيما آمن بفكرة العقاب والثواب الإلهيين، ويشجع على العمل الصالح في الدنيا لغرض الفوز بالحياة الأبدية الدائمة وهي الخلود في الجنة. ويؤمن الإسلام أن الله تعالى خالق الزمان والإنسان لذلك فهو خالق التاريخ ماضيه وحاضره، وهو الذي يحدد نهايته، وهو تعالى أزلي موجود في كل زمان ومكان، وهناك أكثر من آية قرآنية تدل على ذلك. وقد أورد المؤلف نماذج من التفسير الديني للتاريخ، فأشار إلى إسهامات القديس أوغسطين (354-430م) نموذجا للتفسير المسيحي للتاريخ، وابن الأثير (ت630هـ) نموذجا للتفسير الإسلامي للتاريخ. وفي الفصل الثالث من هذا الباب، تحدث الباحث عن نظرية العامل الجغرافي في تفسير التاريخ، وأشار إلى أن الطبيعة شغلت فكر الإنسان منذ القدم فضلا عن كونها منبع أفكاره الدينية والأسطورية ولها دور في بناء الفكر الأسطوري، كما يرى المؤلف أن للظروف البيئية والمناخية أثر في حركة الإنسان وان أحداث التاريخ ارتبطت بالبيئة الطبيعية ونتج عنها تفاعل الإنسان مع البيئة وان الجغرافيا هي أرضية الفعل التاريخي للإنسان، كما أشار المؤلف إلى الكثير من فلاسفة التاريخ الذين يرون أن للظروف المناخية والبيئية أثر في حركة الإنسان وطريقة عيشه، منهم على سبيل المثال العالم الروماني سترابو الذي عاش في القرن الأول الميلادي والذي قسم العام إلى خمس مناطق حسب ظروف المناخ، ثم ابن خلدون الذي قسم العالم إلى ثلاث مناطق سكانية، ثم جان بودان (ت1596م) الذي ربط بين ظروف المناخ وبين نوع الحكم السائد في أقاليم الأرض، ثم مونتسكيو (ت1755م) الذي يرى أن التربة والمناخ والطوبوغرافيا و الانثروبولوجيا، هي الظروف الأساسية التي نمت فيها الشرائع والقوانين والأنظمة المختلفة، ثم هيغل الذي يرى أن العلاقة بين الإنسان والطبيعة تساعد على إنتاج أي إنتاج حضارة وان الطبيعة هي المكان الذي تحقق فيه الروح الكلية أهدافها على شكل شعوب. وفي الفصل الرابع يرى المؤلف من خلال حديثه عن نظرية البطل في التاريخ، ان فكرة البطل في التاريخ إحدى النظريات التي كانت مثار جدل بين فلاسفة التاريخ في العصر الحديث، وأن جذورها تمتد إلى عصور قديمة، كما يرى إن حاجة الأمة في الظروف الصعبة لقائد سياسي أو عسكري أو مصلح اجتماعي أو اقتصادي هي التي تساعد على ظهور الرجل المناسب الذي يقود شعبه إلى حالة النهوض والرقي فيكون بطلا في نظر شعبه. والبطل نوعان، إما رجل أحداث أو صانع أحداث، والبطولة أنواع، فقد يكون البطل دينيا (نبي أو رسول)، سياسيا أو عسكريا (ملك أو قائد)، ومصلحا اجتماعيا أو اقتصاديا أو عالما أو فيلسوفا أو فنانا أو من أرباب الحرف، فالبطل هو كل من أحدث تغيرا في مجتمعه نحو الأفضل، بل وحتى نحو الأسوأ إذا كانت أفعال البطل تجلب الهزيمة للشعب، وقد أورد المؤلف نماذج من القائلين بنظرية البطل منهم، فولتير وسدني هوك وتوماس كارليل وهيغل وماركس و انجلز. وفي الفصل الخامس الذي يختص بالنظرية المثالية في تفسير التاريخ أشار إلى ان الفيلسوف اليوناني أفلاطون (ت428ق. م) هو مؤسس الاتجاه المثالي في الفكر من خلال قوله بنظرية المثل، التي تعنى بالوجود الأول للأشياء، أما في مجال التاريخ فقد اتخذ المؤلف من هيغل أنموذجا لتفسير التاريخ من وجهة نظر مثالية، إذ يرى أن التاريخ محكوم بقوانين المنطق، وان حوادث التاريخ تجري على وفق مخطط مرسوم لها. وليس التاريخ مسرحا للصدفة العمياء، بل ميدانا لفاعلية الروح الكلية (الروح المطلق) لتي يخضع لها كل ما في الوجود، على وفق الجدلية المعروفة بصراع الأضداد، كماشخّص العلاقة الوثيقة بين الفكر والواقع في حركة التاريخ، وتاريخ الفكر عنده تعبير عن خلاصة التاريخ، لأن أعمال الإنسان مجرد حوادث تعذر على المؤرخ فهمها لأن إدراكها أمر عسير عليه، كما يرى هيغل أن العقل الكلي هو جوهر الكون لأن أحداث التاريخ تسير نحو غاية معينة ومحددة، وهي في حركتها محكومة بقوانين معينة خاضعة لسيطرة العقل المطلق. أما في مجال الحرية فقد أكد هيغل أنه من الخطأ الشائع أن الإنسان حر بالطبيعة وان المجتمع هو الذي يحد من الحرية الطبيعية للإنسان، بل أن الحالة الطبيعية للإنسان يغلب عليها الظلم والجور والعنف، فيما تحتاج الحرية إلى القانون والأخلاق، كما أشار إلى مراحل نمو الحرية الثلاث. وفي الفصل السادس من هذا الباب تطرق المؤلف إلى النظرة المادية للتاريخ مؤكدا أن المادية نقيض المثلية، الأولى أسسها أرسطو وهي التي ترجع أسباب الوجود الأولى إلى المادة، والثانية أسسها أفلاطون وترى أن أسباب الوجود الأولى ناتجة عن الفكر والوعي والإحساس، وعن هذين الاتجاهين تفرعت كل الاتجاهات الفكرية اللاحقة، أي أن النظرة المادية قديمة، وأن الفلاسفة الذين سبقوا أرسطو أرجعوا أسباب الوجود إلى المادة بأشكالها المختلفة. ويورد المؤلف مثالا عن الاتجاه المادي في التاريخ فيتخذ من الفيلسوف الألماني كارل ماركس (1818-1883) أنموذجا لذلك، الذي حاول أن يمزج بين المذهب المادي وبين فكرة الفاعلية التي طورتها المدرسة المثالية لاسيما هيغل، والماركسية هي أكمل تعبير عن المذهب الاشتراكي ولها أثر كبير في الحركات العمالية، يستند ماركس في مذهبه الفلسفي والتاريخي على الأركان التالية:أ. المادية الجدلية.ب. المادية التاريخية. ت. الاقتصاد السياسي.والأولى تعني جدلية المادة وتحولها من صورة إلى أخرى على وفق قانون الجدل أو الديالكتيك، أما المادية التاريخية فتعني إرجاع أسباب حركة التاريخ إلى عوامل مادية، والأخيرة هي دور الاقتصاد في السياسة. وقد سن ماركس قوانين معينة لكل واحدة من هذه الأسس. وفي نهاية الفصل خصص المؤلف بعض الصفحات لنقد الاتجاه الماركسي، كما أشار إلى مراحل تطور المجتمع البشري عند ماركس. أما الباب الرابع فتطرق إلى نظرية التعاقب الحضاري، مبتدئا بتمهيد يعرّف الحضارة ومقوماتها الأساسية التي هي في نظره الثقافة والمدنية، مشيرا إلى تعريف كل منهما، ويرى المؤلف أن الحضارة هي مجموعة المنجزات المادية والثقافية التي أنجزها الإنسان عبر التاريخ، أي أنها ثمرة الجهود الإنسانية التي تراكمت عبر العصور معبرة عن تفاعل الإنسان مع البيئة. كما يرى المؤلف أن الثقافة هي الجانب الفكري من الحضارة وهي تمثل كل ما أنجزه العلماء والمفكرون والأدباء والفنانون ومختلف الاختصاصات الأخرى في تلك الحضارة والثقافة هي الجانب الأهم في كل حضارة لأنها تمثل معيار أو مقياس التطور والرقي في المجتمع. أما المدنية فهي الجانب المادي من الحضارة، وتعني الانتقال في طرق العيش من الأساليب القديمة إلى أساليب جديدة أكثر رقيا وتقدما مما قبلها، وتشمل وسائل عيش الإنسان ابتداء بالزراعة والصناعة والعمران والخدمات الأخرى، وقد أوجز المؤلف تعريف الثقافة بأنها أسلوب للتعامل مع الآخرين فيما المدنية أسلوب حياة جديدة. ويتطرق الفصل الأول من هذا الباب إلى نظرية ابن خلدون في التعاقب الدوري للحضارات، وأشار الباحث إلى نقطة مهمة إذ يعد ابن خلدون مؤسسا لفلسفة التاريخ بلا منازع، كما يرى أن الحضارة وحدة البناء الأساسية في التاريخ، والتاريخ تؤلفه مجموعة الحضارات، وهو يرى أن الحضارات تتعاقب دوريا على الدول كدوران العجلة وتخضع للحتمية التاريخية من خلال مراحل نموها الثلاث (النشأة ـ الازدهار ـ الانحطاط)، وحركة الحضارات تمثل انتقالا من البداوة إلى الحضارة عبر الدولة الواحدة، وتمثل فضلا عن ذلك مرحلة التطور، وهكذا تصور ابن خلدون عملية نشوء الحضارة من خلال مراحلها الثلاث (بداوة ـ تحضر ـ تدهور)، وهي عنده أشبه بمراحل نمو الكائن الحي، وتسقط الدول عنده لتبدأ مرحلة جديدة وهكذا، كما أشار إلى عوامل قيام الحضارة وهي، الاجتماع الإنساني أو العمران البشري، والسلطة، والعصبية، والترف عنده غاية الدولة وسبب من أسباب تدهورها. أما الفصل الثاني من هذا الباب فتطرق المؤلف فيه إلى أنموذج آخر من التفسير الحضاري، وهو الفيلسوف الإيطالي جيوفاني باتيستا فيكو (1668-1744) الذي عدّ الحضارة وحدة بناء التاريخ الأساسية، وآمن بالنظرة الكلية للتاريخ من خلال تأثره بالمنهج الفلسفي والمثالية الأفلاطونية خاصة في مجال العناية الإلهية، وأشار إلى مجموعة أوهام على المؤرخ تجاوزها، وقال بأن الحضارة تشبه الكائنات الحية في مراحل تطورها، وقسم أطوار الحضارة إلى ثلاثة عصور، عصر الآلهة وعصر البطولة وعصر الإنسان، وأشار إلى أن مراحل الانتقال الحضاري هي (النشأة والازدهار والانحطاط)، يقابلها(بربرية وتحضر وتدهور). وخصص المؤلف الفصل الثالث من هذا الباب، لعرض أفكار ومنهج الفيلسوف الألماني أوزوالد اشبنجلر (1880-1936)، الذي رأى في الحضارة وحدة البناء الأساسية، فضلا عن تشبيهه تطور الحضارة بحياة الكائن الحي، لكنه آمن بالانغلاق الحضاري، أي أن تتحول الحضارة الواحدة إلى دائرة مغلقة على نفسها لا تؤثر ولا تتأثر بالحضارات الأخرى، وهي تشبه النباتات، فعلى الرغم من تشابهها في مراحل نموها لكنها تختلف في ثمارها، كما يرى أن الشعوب نتاج الحضارات وهو عكس ما يتصوره الناس، كما أشار إلى أن لكل حضارة رمز أولي تتمايز بواسطته الحضارات فيما بينها، وهو بمثابة المفتاح الحقيقي لفهم تاريخ تلك الحضارة، كما أشار إلى أن التاريخ خاضع لقانون حديدي يتمثل في المصير، وهذه الفكرة هي التي أرجعت للتاريخ هيبته بين العلوم. أما الفصل الرابع من هذا الباب فقد تطرق إلى نظرية أخرى في تفسير التاريخ، تلك هي نظرية التحدي والاستجابة التي اعتقد بها الفيلسوف والمؤرخ البريطاني أرنولد توينبي (1889-1975)، الذي انطلق كسابقيه من الحضارة بوصفها وحدة البناء الأساسية في التاريخ، ودرس مجموعة من الحضارات قسمها إلى نوعين، أصلية و هجينة، تنشأ الأولى عن تحدي الظروف الطبيعية والبيئة، فيما تنشأ الثانية عن تحدي الظروف البشرية، كما يرى توينبي أن الدولة القومية لا تصلح أن تكون وحدة مستقلة للدراسة التاريخية لأنها لا تشكل وحدة منفصلة عن الدول الأخرى وقائمة بذاتها، كما آمن بالحضارة والديانة العالميتان وأن الدين عنده هو أحد أسباب قيام الحضارة، لذلك أشار المؤلف إلى أنه يمكن أن يعد تفسير توينبي في أحد جوانبه تفسيرا دينيا، لأن الدين عنده هو الذي يبعث الحياة في الدولة العالمية ومدها بقوة روحية على مدى تاريخها الطويل، وكذلك أشار توينبي إلى مراحل نمو الحضارة وانهيارها، كما كان سابقيه. أما الفصل الخامس من هذا الباب فقد أشار المؤلف إلى فلسفة التاريخ في الفكر المعاصر (عربيا وعالميا) وأشار إلى مجموعة من إسهامات مفكرين عرب أنموذجا للتفسير العربي المعاصر منهم أسد رستم وقسطنطين زريق ومحمد عابد الجابري ومحمد باقر الصدر، وهو إشارة محمودة للمؤلف الذي تعد إشارته هذه أول إشارة أكاديمية لجهود هذا المفكر الشهيد في مناهج الفكر والفلسفة العراقية وتمكن المؤلف من وضع إسهاماته في فلسفة التاريخ في متناول القراء والطلبة، وكان الدافع لوضع مثل هذا الفصل كما يقول المؤلف، هو ما لمسه من تشتت وتفاوت في مستوى المفسرين العرب لتأريخهم الحديث والمعاصر بسبب غياب الوحدة الفكرية بين مفكري الأمة الواحدة وسيادة القطرية والتفكك السياسي والتبعية للآخر. كما نوه المؤلف إلى نظريتين معاصرتين في تفسير التاريخ هما نظرية (نهاية التاريخ) لفوكو ياما، ونظرية صموئيل هنتنغتون التي أسماها (صراع الحضارات)، فكانت الأولى تتحدث عن سيادة القطب الواحد وكانت بداية لفكرة العولمة بكل أشكالها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، والتي تعني تعميم قيم المجتمع الأمريكي على العالم. أما النظرية الثانية (صراع الحضارات) فترى أن فكرة الخطر تكمن في كل مكان من العالم، وهي التي تحرك التاريخ، وأن العالم يتألف من ثمان حضارات مؤهلة للصراع أو التصادم، وهذه الحضارات في امتدادها الجغرافي تفصح عن تصدع حضاري ممتد بينها، وإن أخطر تلك الصراعات هو قيام تحالف بين الحضارتين الإسلامية والصينية، وان الحضارة الإسلامية تشكل خطرا أساسيا على الحضارتين الأوربية والأمريكية. وأشار المؤلف إلى أن فكرة صراع الحضارات هدفها التقليل من قيمة الحضارة الإسلامية وإظهارها بالمظهر السلبي ومحاربة العقيدة الإسلامية لأنها مكمن قوة الحضارة، وبالمقابل فهي خطر دائم وشاخص أمام الحضارتين الأوربية والأمريكية.اعتمد المؤلف على عشرات الكتب والمقالات العربية والأجنبية، فكان نتاجا طيبا ومفيدا وممتعا، مع أنه لم يخل كأي عمل علمي من سلبيات، وهذا العمل كغيره عانى من بعض السلبيات التي لا تؤثر بالطبع على أهميته ومثال على تلك السلبيات هي أن المؤلف اختار أن يضع الهوامش الموضوعية الخاصة بالإشارة إلى مصادر الفصول في نهاية الفصول ولم يضعها في أسفلة كل صفحة. ولد الدكتور حامد حمزة حمد الدليمي في بغداد عام 1962، وتخرج من قسم الفلسفة في كلية الآداب ـ جامعة بغداد، عام 1987، وحصل على الدكتوراه من القسم نفسه عام 1999، وكان عنوان أطروحته هو (النزعة العقلية في الفلسفة اليونانية حتى أرسطو)، وقد درس على أيدي أشهر أساتذة الفلسفة في العراق منهم الدكاترة حسام الآلوسي، وياسين خليل، ومدني صالح، وناجي التكريتي، وقيس هادي احمد، وعبد الأمير الأعسم، وحسن العبيدي، وغيرهم، ومنذ أكثر من عشر سنوات تولى تدريس مادة فلسفة التاريخ في جامعة واسط. نتمنى من مؤسساتنا العلمية والثقافية أن تبادر إلى تبني هذا النتاج الثقافي والفكري وإيصاله إلى أيدي القارئ العربي والعراقي ليسد به الفراغ ولتشجيع الكفاءات العلمية على الانقطاع إلى التأليف والكتابة وتأخذ بيد الثقافة العراقية والفكر الناهض من جديد إلى شطئان الإبداع والتفوق، خدمة لوطننا المضمخ بالجراح. * باحث وأستاذ جامعي، كلية التربية ـ جامعة واسط