نظرية الدولة واساس نشأة السلطة السياسية فيها

نظرية الدولة واساس نشأة السلطة السياسية فيها

تمهيد
تعددت النظريات التي تعرضت لتفسير نشأة الدولة وسلطتها ويمكن رد هذه النظريات الى اصول واسس عامة، فلسفية ودينية واجتماعية وتاريخية وعلى هذا الاساس يمكن ان نميز ما يأتي:
اولا : النظريات الثيوقراطية:
التي ترد نشأة الدولة، ومصدر السلطة فيها الى الله، ونذكر منها نظرية الطبيعة الالهية للحاكم، ونظرية الحق الالهي المباشر او العناية الالهية.
ثانيا: النظريات التعاقدية:
التي ترج نشأة الدولة ، ومصدر السلطة فيها الى الارادة العامة للامة، ونذكر منها نظرية العقد الاجتماعي.
ثالثا: النظريات الاجتماعية:
التي ترد نشأة الدولة الى فكرة القوى الاجتماعية، او فكرة تطور الاسرة.
رابعا: النظريات التاريخية:
التي ترد نشأة الدولة الى مجموعة من العوامل تتفاعل على مر الزمن، ومن ثمرة هذا التفاعل تتكون الدولة.
ولاهمية كل من هذه النظريات، سنتناولها على انفراد في اربعة مباحث.
المبحث الاول
النظريات الثيوقراطية (الدينية)

يذهب اصحاب هذا الاتجاه في نشأة الدولة مذهبا دينيا يقوم على رد كل الظواهر الاجتماعية والسياسية والقانونية الى الله. فالدولة نظام قدسي فرضه الله لتحقيق الغاية من الاجتماع البشري، ومنتبي اعمالها الى تقديس السلطة العامة من حيث هي من حقوق الله وحده الذي تاتي منه الى الحكام.
وبذلك استخدمت النظريات الثيوقراطية لتوطيد سلطة الملوك والاباطرة لتبرير استبدادهم وعدم فرض اية رقابة على اعمالهم وذلك انهم غير محاسبي الا امام الله، لان طبيعتهم على الطبيعة البشرية، ورادتنهم تعلوا على ارادة المحكومين.
المبحث الثاني
النظريات العقدية

تقيم النظرية العقدية اصل نشأة الدولة على العقد الاجتماعي، على اساس ان الدولة وسلطتها مصدرهما الشعب.
ولهذا لا تكون الدولة وسلطتها الحاكمة مشروعتين الا اذا كانتا وليدتي الارادة الحرة للجماعة التي تحكمها.
ولذلك تنبذ هذه النظريات فكرة القوة كاساس لقيام الدولة، وترى ان اصل الدولة ومصدر السلطة هما الشعب.
وهذه النظرية معروفة في التاريخ منذ نادى بها فلاسفة اليونان، وكان "ابيقور" اول من دعا الى هذا الاتجاه، تلاه بعض رجال الدين في اوربان كما استغلتها الكنيسة في القرن السادس عشر لتقيد سلطة الملوك الزمنية.
ولقد برزت هذه النظرية في القرن السابع عشر وفي القرن الثامن عشر ووجدت من يدافع عنها امثال "هوبز" و "لوك" و"روسو" وقد افتقت النظريات التي قال بها هؤلاء المفكرون على ارجاع نشأة الدول الى فكرة العقد الاجتماعي، وان الافراد قد انتقلوا من الحياة القديمة التي لا يرغبون العيش فيها الى حياة الجماعة السياسية المنظمة بموجب العقد.
وما عدا ذلك اختلف فيما بينهم، نظرا لاختلاف التصورات الخاصة بكل نظرية بشأن الامور التالية وهي:
- حالة الفطرة السابقة على العقد.
- اطراف العقد.
- النتائج المترتبة على عملية التعاقد.
وسوف نعرض لوجهة نظر كل من المفكرين الثلاثة، وعم كل من هوبز ولوك وروسو بشأن الاصل التعاقدي للدولة، لكي تتضح كيفية قيام الدولة على اساس العقد الاجتماعي، وذلك في ثالثة مطالب متتالية، وهي كل من :
نطرية العقد الاجتماعي عند هوبز
نظرية العقد الاجتماعي عند لوك
نظرية العقد الاجتماعي عند روسو
المطلب الاول
نظرية العقد الاجتماعي عند هوبز

يرى هوبز ان اصل وجود الجماعة المنظمة تكمن في العقد الذي نقل الافراد من حالتهم الفطرية غير المنظمة الى مجتمع منظم، يتكون من فئة حاكمة واخرى محكومة، كما كان له تصور خاص بالنسبة لحالة الافراد الاولى قبل دخولهم في الجماعة المنظمة لاطراف العقد الذي تم ** انتقالة الافراد الى ذلك المجتمع، وكذلك لمضمون ذلك العقد ثم لاثارة.
لقد صور هوبز حالة الفطرة في اطار العنف والصراع بين الافراد، فأراد الافراد الخروج من هذه الحاية الفوضوية والانتقال الى حياة افضل تتميز بالامن والاستقرار، فاتفقوا على ابرام العقد ليعيشوا في سلام.
اما بالنسبة لاطراف العقد، فقد قال هوبز بان هذه الاتفاق او العقد قد تم بين جميع الافراد ما عدا شخصا واحدا، حيث اتفق عليه المتعاقدون على ان يكون هذا الفرد هو صاحب السلطة الامرة ورئيسها.
اما عن مضمون ذلك العقد فيرى "هوبز" بان الافراد قد تعاقدوا على ان يعيشوا معا تحت امرة شخص واحد، ينزلونن له عن كل حقوقهم الطبيعية، ويوكلون اليه امورهم والسهر على مصالحهم وصيانة ارواحهم وهذا النزول تم من جانب واحد، بمعنى ان الحاكم لم يكن طرفا في العقد ولم يلتزم من ناحيته بشيء.
ولهذا تكون سلطة الحاكم مطلقة، وذلك لانه غير مسؤول امام الافراد ومن ثم لابد ان تقابل تصرافاته بالطاعة والخضوع من جانب الافراد، والا عدوا خارجين عن الاتفاق وكافرين بمبادئه.
وواضح من هذا ان "هوبز" يؤيد الحكم المطلق للحاكم، حيث جعله غير مقيد بالعقد، وكذل غير مقيد باي قانون، اذا جعله هو الذي يضع القانون ويلغيه حسب هواه، اي ان القانون اصبح اساسه ارادة الحاكم.
ولقد كان العقد من كل هذا تبرير سلطة الحاكم المطلق في بريطانيا في ذلك الوقت، حيث كان هذا الفقيه يعيش بين احضان العائلة الحاكمة.
المطلب الثاني
نظرية العقد الاجتماعي عند لوك

كان لوك من انصار المكلية المقيدة لا المطلقة، وقد ترك هذا طابعه على افكاره في فكرة العقد الاجتماعي.
فقد كان يرى ان حالة الافراد الفطرية السابقة لانتقالهم الى حياة المجتمع المنظم كانت تجري على القانون الطبيعي، بحكم كونهم جميعا احرار متساويين، والتزموا تبعا لذلك بان لا يتعدى احدهم على حياة الاخر او على حريته او على ماله.
لذلك لجأوا الى التعاقد هما كل من الافراد والحاكم، وترتب على ذلك التزام الحاكم باقامة السلطة التي تحميهم وتوفر لهم الحاية الافضل مقابل القدر الذي تنازلوا عنه من حقوقهم.
فاذا تنصل الحاكم من التزاماته والقيود المفروضة عليه في العقد، وقام باستعمال سلطته المطلقة، فانه يحق للافراد الذي تعاقدوا معه بالخروج عن طاعته.
ولهذا لا يرى لوك في ذلك العقد مبررا لاقامة سلطان مطلق. بل على العكس يفرض على كل من الحاكم والمحكومين التزامات متبادلة، ويعني للحاكم سلطة محددة هي الحماية والامن والمحافظة على حقوق الافراد لا في العبودية والاستبداد، وذلك لانه يرى بانه توجد حقوق للافراد سابقة على التعاقد، وهذه الحقوق لا يمكن التنازل عنها، من ثم تتقيد بها السلطة حتماً.
المطلب الثالث
نظرية العقد الاجتماعي عند (روسو)

يتفق رورسو مع كل من هوبز ولوك بان انتقال الافراد من حياة الفطرة الى حياة الجماعة قد تم بمقتضى عقد اجتماعي.
فبالنسبة بحالة الافراد في حياة الفطرة الاولى راي روسو ان الانسان يتمتع بحرية كاملة واستقلال تام، وانه كان سعيداً في حياته، وان الذي اضطر الافراد الى التخلي عن حالتهم الاولى هو تعدد المصالح الفردية، وتعارضها مع ازدياد وحدة المنافسة بين الافراد، ففسدت المساواة الطبيعية التي كانوا ينعمون بها في حاية الفطرة الاولى، وشقت حياتهم نتيجة قيام التنافر بينهم.
ولهذا تعاقد الافراد على انشاء مجتمع سياسي جديد يخضع لسلطة عليا، وبذلك وجدت الدولة مستندة الى العقد الاجتماعي الذي ابرمه الافراد.
ولكي يكون الاتفاق او العقد الاجتماعي الذي ينقل الافراد الىحياة الجماعة صحيحا ومشروعا، لابد ان يصدر على اجماع الارادات الحرة والواعية للافراد المكونين لهذه الجماعة.
اما بالنسبة لاطراف العقد الاجتماعي، فيرى روسو ان الافراد انما يبرمون العقد مع انفسهم على اساس ان لهم سفتين الاولى كونهم افراد مستقلين ومنعزلين كل منهم عن الاخر، والثانية كونهم اضعاء متحدين يظهر من مجموعهم الشخص الجماعي المستقل الذي يمثل مجموع الافراد.
ولهذا فان الحاكم ليس طرفا في العقد، وانما هو وكيل عن الارادة العامة، يحكم وفقاً لارادتها، وليس وفقا لارادته هو، لذلك فان للارادة العامة حق عزله متى ارادت.
اما بالنسبة لمضمون العقد فقد ذهب روسو الى ان الافراد قد تنازلوا بمقتضى هذا العقد عن جميع حقوقهم دون تحفظ لصالح المجموع.
الا ان هذا التنازل تقابله استعادة الافراد حقوق وحريات جديدة تتفق والمجتمع الجديد، تقررها الارادة العامة يفتقرض وجود هذه الحقوق والحريات لانا ما وجدت الا لحمايتها. وبذلك يسود العدل، ويتمتتع كل فرد بحقوق وحريات متساوية، ويقف كل منهم على قدم المساواة مع الاخر.
اما عن اثار هذا العقد فيرى روسو انه لما كان اصل الدولة والسلطة ارادة الجماعة اي الاتفاق الجماعي الذي تم بين جميع الافراد، ولما كانت السلطة مردها الارادة العامة ، ويعبر عن ارادتها، ولذلك ليس هذا الحاكم ليس هذا الحاكم الا وكيلا عن الارادة العامة، ومن ثم يكون للافراد حق عزله، اذا ما استبد بالسلطة او مس حقاً من حقوق الافراد.
تثمين فكرة العقد الاجتماعي:
لقد وجهت الى النظرية العقد الاجتماعي انتقادات عديدة منها:
- ان فكرة العقد الاجتماعي فكرة خيالية، وغير صحيحة من الناحية التاريخية، فلم يقدم لنا التاريخ امثلة لدول نشأت عن طريق العقد.
- ولهذه فان هذه النظرية تقوم على افتراض خاطيء، الا وهو ان الفرد كان يحيا حياة عزلة قبل قيام الدولة، وهذا غير صحيح، لان المجتماع حقيقة قائم قبل قيام الدولة بفترة طويلة جدا.
وبالرغم من كل هذا فقج لعبت نظرية العقد الاجتماعي دوراً هاماً في نشأة المذهب الفردي، واليها يرجع نظام الاستفتاء الشعبي، ولهذا كان لها الفضل الكبير في ترويج المباديء الديمقراطية، وتقرير حقوق الافراد وحرياتهم.
وقد سجلت هذه المباديء النظرية في دساتير عصر الثورات، فاصبحت نصوصا وضعية، عد ان اثرت في التكوين الفكري لرجال الثورة الفرنسية والامريكية.
المبحث الثالث
النظريات الاجتماعية

يصف بعض الفقهاء النظريات الاجتماعية بالعلمية، على اساس انها تخضع للتحقيق العلمي، كما انها تتخذ المجتماع موضوعا لها، وذلك على عكس النظريات التعاقدية التي بنيت على اساس افتراض خيالي لا يقبل الخضوع للتحقيق العلمي.
ومهما كان الوصف الذي توصف به هذه النظريات، فانها ترجع في حقيقتها الى عوامل اجتماعية وتاريخية
وتتضمن النظريات كلا من : نظرية التطور الاسري، ونظرية القوة. ونظرية التطور التاريخي، وسنبحثها في ثلاثة مطالب متتالية:
المطلب الاول
نظرية التطور الاسري

تقوم هذه النظرية على اسناد اصل الدولة الى الاسرة. ذلك لان سلطة الحاكم في الدولة ترجع الى سلطة رب الاسرة، فالدولة في اصلها كانت اسرة متطورة. ثم تطورت فكونت عشيرة، ثم تطورات هذه الاخيرة الى قبيلة، ثم تطورت القبيلة بدورها فكانت المدينة ، ثم الدولة في النهاية.
ولكن هذه النظرية قد زجه اليها الكثير من الانتقادات ، منها:
• اهها تفترض ان الاسرة هي الخلية الاولى في المجتمع، وهذا الفرض غير صحيح، لان لاجماعة البشرية وجدت قبل ان توجد الاسرة بالمعنى المعروف، وذلك لان غريزة الاجتماع والتكاتف ضد مخاطر الطبيعة هي التي جمعت الافراد في بداية التاريخ البشري.
• واذا نظرنا الى الدول التي ولدت في العصر لاحديث نجد انها لم تقم على هذه القاعدة، بل حلفت نتيجة تفاعل عوامل مختلفة فدولة الولايات المتحدة الامريكية مثلا قامت نتيجة تفاعل عوامل مختلفة. ولم تكن وليدة تطور اسرة معينة.
ولهذا فان نظرية التطور العائلي لا تصلح لتفسير اصل الدولة الحديثة. واساس السلطة السياسية الحديثة.
المطلب الثاني
نظرية القوة

تقضي هذه النظرية بان اصل الدولة نشأت عن طريق القوة والضعف فانها في مراحلها الاولى عبارة عن نظام اجتماعي معين فرضه شخص او فريق على الجماعة، مستخدمين القوة والاكراه الموصل الى هذه الغاية.
وبذلك فالدولة مجرد واقعة او حادث محدد، هو الصراع بين الجماعة المختلفة، ولا مكان فيها للتكييف القانوني.
والواقع انه اذا كان التاريخ يمدنا بامثلة كثيره، وخاصة بالنسبة للدول انتصار مبدأ الغلبة والقوة فيما يتعلق باصل نشأة الدولة، فانه لا يمكن ** النظرية، لانه ليس من سلطة تستطيع ان تحقق لنفسها الاستقرار والدوام القوة وحدها، بل يلزم ان تكسب رضاء الافراد وقبولهم لها، والا كان تخصيص جندي لكل مواطن ووراء كل جندي يجب وضع جندي اخر وهكذا.
وبالرغم من كل هذا فان السلطة السياسية تبقى في حاجة الى قوة ** تعد القوة بالنسبة لها ضرورة لبقائها، ولكن لا يمكن ان تستند هذه القوة وحدها بل يمكن القول ان السلطة حينما تلجأ الى القوة لتفرض ** افراد الجماعة، انما تبرهن على انها غير مشروعة من اساسها، وانها في طريقها ** والانهيار. وعلى هذا فان هذه النظرية، وان صلحت لتفسير نشأة بعض ** لا تصلح لتفسير نشأة كل الدول.
المطلب الثالث
نظرية التطور التاريخي

يتلخص مضمون النظرية بان الدولة قد نتجت عن تفاعل عوامل مختلفة عبر فترات طويلة من التطور التاريخي الذي ادى الى تجمع الافراد المتعايش معا، وتطورت الاحوال بعد ذلك بظهور فئة حاكمة لهذه الجماعة فرضت سيطرتها عليها، وقبضت على ناصية الامور فيها، مما ادى في النهاية الى نشأة الدولة.
ولهذا فلا يمكن تحديد مولدها بتاريخ معين، كما انه لا يمكن ان يرد نشأتها لعامل معين بالذات دون غيره، كالعامل الاجتماعي او الاقتصادي او السياسي او الديني او القوة.
بل ان نشأة الدولة ترد الى عوامل كثيرة تفاعلت فيما بينها حق قامت الدولة في النهاية.
وتعتبر النظرية الماركسية من ابرز الاتجاهات التاريخية الحديثة في تفسير نشأة الدولة واساسها، حيث ان تاريخ المجمعات البشرية هو تاريخ صراع الطبقات، وان الدولة لم تنشأ منذ الازل، فقد وجدت مجتمعات كثيرة كانت في غنى عنها.
ولكن التطور الاقتصادي – الاجتماعي حين بلغ درجة معينة فرض انقسام المجتمع الى طبقات، فاصبحت الدولة بحكم هذا الانقسام امرا ضروريات.
فالدولة تاريخيا ليست الا ظاهرة طبقية لم تنشأ الا تحت الحاح الحاجة الى لجم صراع الطبقات.
وقد كان للعميد "ديكي" وجهة نظر تكاد تتفق ونظرية التطور التاريخي، اذ انه يرى ان الدولة ليست الا ظاهرة اجتماعية تخضع لفكرة الاختلاف السياسي.
ولهذا فالدولة عبارة عن ظاهرة تاريخية، نتجت عن قيام طائفة من الناس بفرض ارادتها على بقية افراد المجتمع بواسطة القهر المادي، ولذلك فالدولة ظهرت نتيجة لظاهرة القوة، بيد ان القوة في نظر "ديكي" لا تتمثل في الضرورة في الصراع المادي فقط، ولكنها تتمثل في القوة الاقتصادية والدينية.
وبذلك تتفق نظرية "ديكي" من نظرية التطور التاريخي، ذلك لانه ترجع ** الدولة الى عوامل متعددة، وليس الى عامل محدد بذاته، كما انه تتفق مع نظرية ال** في ارجاع نشأة الدولة الى قوة الحكام وفرض ارادتهم على المحكومين، الا انها تختلف عنها بعدم تفسيرها لهذه القوة على انها القوة المادية فحسب، وانما قد تكون قوة دينية ا** اقتصادية.
تقدير النظريات:

نتيجة لك لهذا، نرى انه لا يصح الوقوف عند احدى هذه النظريات لتبرير اصل نشأة الدولة، فالدولة ليست في الواقع سوى ظاهرة اجتماعية. وقد اخذت صورتها الحاضرة نتيجة لتطور تاريخي طويل تحت تاثير عدة مؤثرات متباينة، سواء اكانت دينية او اقتصادية او اجتماعية او سياسية.
ولهذا يصعب وضع نظرية عامة محددة لبيان اصل نشأة الدولة بصفة عامة.


الملف في المرفقات