التفاوض لتحقيق اتفاقيات عالمية أكثر فعالية سنة أولى ماجستير

جامعة الجزائر
كلية العلوم السياسية و الإعلام
قسم علوم الإعلام و الإتصال


بطاقة قراءة لكتاب : دبلوماسية البيئة
التفاوض لتحقيق اتفاقيات عالمية أكثر فعالية
سنة أولى ماجستير
تخصص: اتصال بيئي
من إعداد الطالب :
شادي عزالدين
تحت إشراف الأستاد :
د\ شعباني عبد القادر
السنة الجامعية : 2009 – 2010
عنوان الكتاب : دبلوماسية البيئة
التفاوض لتحقيق اتفاقيات عالمية أكثر فعالية .
مؤلف الكتاب : تأليف : لورانس إ.سسكندر ، معهد ماساشوستس للتكنولوجيا (إم.أي.تي)
ترجمة الدكتورأحمد أمين الجمل
دار النشر : الجمعية المصرية لنشر المعرفة و الثقافة العالمية
1081 شارع كورنيش النيل –جاردن سيتي – القاهرة .
سنة النشر : الطبعة الأولى 1996 .
عدد الفصول : يحتوي الكتاب على سبعة فصول ( 07 ) .
عدد الصفحات : يبلغ عدد صفحات الكتاب 215 صفحة .








محتوايات الكتاب :
تمهيد
مختصرات
الفصل الأول : ما الهددف من هدا الكتاب ?
الفصل الثاني : أوجه ضعف النظام الحالي لصنع المعاهدات البيئية .
الفصل الثالث : التمثيل و التصويت .
الفصل الرابع : الحاجة إلى توازن أفضل بين العلم و السياسة .
الفصل الخامس : مزايا و مضار الربط بين الموضوعات .
الفصل السادس : الرصد و الإلزام في مواجهة السيادة .
الفصل السابع: إصلاح المنظومة : مبادرة سال**ورج و غيرها من مقترحات التغيير .
الملحق أ : معاهدات بيئية مختارة
الملحق ب : إعلان الحق في الحفاظ على الطبيعة و حماية البيئة و التنمية المتواصلة .
ملحوضات
قراءة مختارة
الفصل الأول : ما الهدف من هدا الكتاب ?
يقدم هدا الكتاب و في فصله الأول المشاكل و العراقيل التي تواجه لجان الدول المتفاوضة بشأن معاهدة بيئية عالمية .
هده المشاكل تتمثل في الضغوط الداخلية و الخارجية التي تواجه لجان التفاوض من طرف العديد من جماعات الضغط تشمل ممثلين للأعمال الناعية و جماعات الضغط البيئية ، المنظمات العلمية ،... إضافة إلى ضغوطات الدولة التي تمثلها من أجل الحفاظ على المصالح القومية لدول اللجان المتفاوضة ، و كدلك عدم اتخاد موقف بشأن اي موضوع بيئي قد يضر بالعلاقات القائمة بين الحلفاء .
زد على هدا الضغوط المتضاربة من مختلف ممثلي الحكومات وكدلك مجموعات البيئة الشعبية بين مناد بالحفاظ على البيئة و رافض للتنمية في المناطق الحساسة و بين الداعين إلىحرية السوق و التنمية ،و مصالح القطاع الخاص التي تعارض أي قواعد جديدة تضر توسعهم و استثماراتهم .
فهدا الكتاب يقدم السبل لتركيب المفاوضات البيئية العالمية في ظل تلك الضغوط ، لأن مهمة تحقيق اتفاق عالمي في أي موضوع ليس بالأمر الهين ، فهي عملية صعبة تتطلب ديبلوماسية متفردة تراعي مصالح كل الدول و تحد من ضعف أليات و نظام صنع المعاهدات العالمية .
الفصل الثاني : أوجه ضعف النظام الحالي لصنع المعاهدات البيئية
إن حركية و ديناميكية اجراءات صنع المعاهدات العالمية البيئية و التصديق عليها و تنفيدها هي في حقيقة الأمر عبارة عن نظام .
هدا النظام الحالي لصنع المعاهدات البيئية العالمية يعرف ضعفا و قصورا لأسباب عديدة تحول دون نجاح و فعالية بنوده و ماتم الإتفاق عليه من طرف الدول المتفاوضة .
و تتمثل أوجه القصور في هدا النظام الحالي في العداء و الصراع القائم بين الشمال و الجنوب حول التقدم الاقتصادي و العلمي ، فالجنوب يحمل الشمال مسؤولية التدهور البيئي و كدلك انعدام العدالة الثقافية حول امتلاك التقنية ، في حين يتخوف الشمال من عدم تقليد الجنوب أنماط التنمية الغربية الحالية في حالة امتلاكه التقنية.
اضافة إلى عدم المساس بالسيادة القومية ، فجميع الدول تحارب من أجل سيادة قومها ، و من غير الممكن أن تتدخل أي دولة أو سلطة أخرى في شؤونها من أجل مواضيع بيئية .
زد على هدا الإجراءات النمطية المستخدمة في وضع الإتفاقيات و البروتوكولات اللدان وقعت عليها الدول في المعاهدات البيئية السابقة و التي لم تصل إلى نتائج ايجابية و ملموسة لعدم توقيع او تراجع فيما بعد لبعض الدول ، أو حتى خرقها و نقضها للمعاهدات الموقعة ، الأمر الدي يعيق مسار نجاح و استمرار الوصول إلى وضع و صياغة المعاهدات البيئية العالمية ، او حتى التوصل إلى اتفاق و تعاون دولي في أي مجال من المجالات .
الفصل الثالث : التمثيل و التصويت
لقد في هدا الفصل إلى مصطلحي التمثيل و التصويت بالنظر إلى الأسباب التي تدفع بعض الدول إلى المشاركة من عدمها في صنع المعاهدات البيئية العالمية ، و كيف أن بعض الدول تساهم في صنع المعاهدات لكن لاتوقع عليها حماية لمصالحها القومية و كدلك لبسط نفودها و أخد دور المسيطر في أغلب المفاوضات ،و تدفع بدلك دولا أخرى لقبول أدوارا ثانوية أو هامشية .
ان صناعة النعاهدات البيئية العالمية لايشترط حدا أدنى لعدد الدول المشاركة ، أي أنه مهما كان عدد الدول قليلا أو كثيرا بامكانهم صناعة و صياغة معاهدات دولية ، ومتناسين في دلك منظمات المصالح غير الحكومية التي لعبت و ماتزال تلعب أدوارا كبيرة و مكملة في جهود صنع المعاهدات ، بحيث لايمكنهم لعب دور رئيسي في صنع المعاهدات من حيث التمثيل و التصويت كما هو مشروع للدول و الحكومات .
الفصل الرابع : الحاجة إلى توازن أفضل بين العلم و السياسة .
تناول الفصل الرابع القطيعة الموجودة بين العلم و السياسة في صنع المعاهدات البيئية العالمية و دلك من خلال استغلال الدول للعلوم المؤيدة أي اساءة استخدام المعلومات حول البيئة من أجل تحقيق مصالحها القومية ، و كدلك عدم الإعتماد على العلم لتفسير و وضع الحلول الازمة و المناسبة للمشاكل البيئية ، مستغلين في دلك أي تناقض أو شك في المعلومات التي يقدمها الخبراء و العلماء حول المشاكل البيئية و طرق حلها فيما بينهم .فالإيحاءات العلمية الحرة تقوم بدور في صنع المعاهدات البيئية و لكنها تتشابك مع الأعتبارات السياسية و لاتتناقض أوتنفصل عنها ، و يقترح " جاريث بورتر و جانيت براون" في كتابهما " السياسة البيئية العالمية " أن تشمل المفاوضات البيئية العالمية على أربع عمليات سياسية ، أولها تحديد الموضوع(تحديد مجال و حجم الخطر البيئي و أيبابه ) و ثانيا البحث عن الحقائق و دلك بجمع الأطراف معا في محاولة وضع قاعدة للحقائق المتفق عليها ، أما ثالثا المساومة التي ترتكز على تماسك وقوة تحالفات الرفض أي مجموعات الدول التي يمكنها اعتراض سبيل التعاون الدولي ، و أخيرا عملية دعم النظام التي يجب أن تعكس تفهما أفضل للمشكلة البيئية .
و من هنا نجد بأنه لايمكن الوصول إلى تحقيق التوازن و التعاون الدوليين و حل المشاكل البيئية العالمية ما لم يتم التوافق و التوازن بين العلم و السياسة ، فهما عنصران ضروريان و مكملان لبعضهما البعض ، فلا السياسة قادرة على حل المشاكل البيئية دون الإعتماد على المعطيات العلمية حول أسباب و طرق معالجة هده المشاكل، و لا العلم قادر لوحده بمجرد تشخيصه للداء وتقديم وصفة علاجية فعالة له ، مالم يتم ادخال السياسة كأحد الطرق الفنية و الديبلوماسية من أجل التوفيق بين الأطراف و الوصول إلى اتفاق مشترك يرضي الجميع .
الفصل الخامس : مزايا و مضار الربط بين الموضوعات
كما تم التطرق له سابق حول ضرورة الربط بين العلم و السياسة ، هناك أيضا نوع من الربط بين الموضوعات و دلك باضافة أو تنقيص موضع ما من جدول أعمال المفاوضات و لما لهدا الربط من مزايا و مضار ، فأحيانا يكون لزيادة و ربط المواضيع فوائد من خلال جلب بعض الأطراف إلى مائدة المفاوضات و تحقيق الإئتلاف و الاتفاق الدولي ، في حين يكون العكس كتهميش و تنقيص من قدر الدول المفاوضة و التي بدورها تعيق عملية التفاوض .
أما الشق الثاني من الربط فهو الربط بين الأطراف ، و دلك بزيادة طرف ما إلى قائمة الطراف المتفاوضة لصنع المعاهدات البيئية العالمية مما يتيح فرص لتوسيع الاتفاق ، وجني مكاسب و مصالح مشتركة و هي قيمة مضافة في عملية التفاوض .
هده العملية بامكانها أيضاتقليص الهوة المتزايدة في الاتساع بين الشمال و الجنوب ، فالجنوب يطالب من أجل نظام اقتصادي دولي جديد ، يعتمد على زيادة تدفق رأس مال من الشمال ، و زيادة المشاركة التقنية من الشمال مع الجنوب ، بالإضافة إلى قيود تجارية شمالية أقل على المنتجات الصناعية من الجنوب ، في حين لايقبل الشمال بهده الشروط بتاتا.
و عليه حتى يمكن تحقيق معاهدات بيئية عالمية فعالة و ناجعة ، و تعاون دولي في جل المجالات و خاصة البيئية وجب ضرورة التوافق و المساواة بين الشمال و الجنوب .
الفصل السادس : الرصد و الالزام في مواجهة السيادة
يركز هدا الفصل على عنصري الرصد و الالزام و مدى تطبيقهما على المعاهدات البيئية العالمية المتفق عليها ، حيث يتمثل الرصد في جمع المعلومات و الشكاوى حول المواضيع البيئية التي يتم فيها خرق و تهدير للبيئة ، في حين يتمثل الالزام في التزام الدول الموقعة على المعاهداتعلى تنفيدها كاملة و على عدم خرقها لبنودها و المساس و الإضرار بالبيئة .
لكن يبدو أن تطبيق هاتين العمليتين مستحيل نوعا ما في ظل الظروف و المعطيات الدولية الراهنة و خاصة في ظل تقديس السيادة القومية ، و هي مطلب و حق مشروع لكل دولة و حتى القانون الدولي يقدس هدا الحقو المبدأ.
فمن غير المشروع فرض رصد الالزام على دولة ما من طرف قوة أو سلطة خارجية بسبب خرق الأولى للمعاهدة البيئية بضلوعها في الإضرار و انتهاك البيئة و التسبب في تدهورها .
و أعتقد أنه يمكننا التحرك نحو اتفاقيات التطبيق الداتي إلى حد ما و التي تضمن الالتزام مع ضمانالسيادة القومية .
و تكمن الوسيلة في دلك بتشجيع كل دولة و مجموعات من الدول أن تدخل تعديلات مستمرة في سياساتها و برامجها على ضوء الدروس المستقاة عن الفوائد و التكلفة الحقيقية لحماية البيئة .
الفصل السابع : اصلاح المنظومة : مبادرة سال**ورج و غيرها من مقترحات التغيير
ينقب الفصل السابع و الأخير من هدا الكتاب حول اصلاح المنظومة المشرفة على صناعة المعاهدات البيئية العالمية ، و دلك يتقديم سلسلة من التوصيات التي تهدف إلى التغلب على نقاط الضعف في صناعة المعاهدات البيئية ، وهي مستقاة و مستنبطة من مبادرة "سال**ورج التي شملت على عشر توصيات ،تتمثل في بناء ائتلافات دولية لامركزية من شأنها حل الخلافات و الإشتراك في المصالح و كدلك تقديم مساعدات حول المعلومات التي تتعلق بالمواضيع البيئية المدرجة في المعاهدة ، اضافة إلى تصنيف الدول بهدف وصف الاجراء من خلال درجة و مستوى التسبب في الإضرار بالبيئة و دلك لتحديد مستويات مختلفة للمسؤولية أو الأداء لضمان العدالة الدولية .
نقطتين هامتين أخرتين دعت إليهما مبادرة سال**ورج تتمثل في تدعيم و ربط أفضل بين العلم و السياسة ، و كدلك تشجيع ربط الموضوعات من شأنهما جلب عدد أكبر من الدول لمائدة المفاوضات و كدلك تحقيق الإئتلاف الدولي .
إضافة إلى تشجيع دور المنظمات غير الحكومية التي لعبت دورا بارزا و هاما في صنع المعاهدات البيئية العالمية سابقا و حاليا ، ودعت الحاجة إلى ضرورة دمجها في صناعة المعاهدات العالمية شأنها شأن الدول و الحكومات الرسمية المفاوضة .
وسائل الاعلام هي الأخرى وجب الاستثمار فيها و دلك بتشجيعها و مساعدتها للقيام بدور تثقيفي أكبر من خلال تخصيص مساحة و وقت أكبرين للأخبار البيئية و بالتالي الوصول إلى التوعية و الثقافة البيئية و حتى المواطنة البيئية .
و في الأخير يمكن أن نوصي بضرورة نظام جديد للمفاوضات البيئية العالمية من شأنه تحريك ديناميكية و فعالية المعاهدات البيئية دون المساس بالسيادة القومية و تقليص الهوة بين الشمال و الجنوب لدفع عجلة التعاون الدولي إلى بر الأمان .