قضايا البيئة

الفصل الأول: الإدارة الدولية لقضايا البيئة
لقد حظيت القضايا البيئة باهتمام دولي منذ زمن بعيد،لكن بشكل ينقصه التنظيم و الإستمرارية، فخلال مدة 20عاما (1972-1992) تم عقد مؤتمرين عالميين ،البداية كانت بمؤتمر استكهولم بالسويد في جوان 1972 حول البيئة الانسانية و الذي انشأ بموجبه برنامج الأمم المتحدة للبيئة ، و ثانيا قمة الارض في جوان 1992 بريو دي جانيرو البرازيلية انتهت بثلاث وثائق رسمية و هي :اعلان ريو، الأجندة 21 ، المبادئ العامة للغابات.
و بين المؤتمرين السابقين كانت هناك بعض الجهود الدولية تمثلت في لقاء بلغراد عام 1975 و المؤتمر الدولي الحكومي للتربية البيئية في تبليس بروسيا عام 1977 .
هذا دوليا ، اما فيما يخص الشراكة الأورومتوسطية حول التعاون الاقتصادي المتوسطي فقد تأسست هذه الأخيرة في برشلونة عام 1995 و قد كانت البيئة ضمن اهتمامات و عمل هذه الدول المتوسطية و ذلك بتقييم المشكلات البيئية و تحضير برنامج عمل للحوض المتوسطي و إعتبار حوض المتوسط منطقة تجارية حرة ابتداءا من عام 2010.
الفصل الثاني: تنظيم قطاع البيئة في الجزائر
عرف قطاع البيئة في الجزائر خلال فترة تزيد عن 20 سنة حالة اللإستقرار في مؤسساته ، حيث أوكل القطاع خلال هذه المدة لعدة قطاعات حكومية (الري، الغابات، البحث العلمي ، التربية ، الداخلية )،و قد شهد هذا القطاع تدعيما في الإطار المؤسساتي و القانوني ،ففي الإطار الأول تم انشاء الصندوق الوطني للبيئة تتصرف فيه الوزارة المكلفة بالبيئة من أجل توزيع المساعدات الظرفية لدفع التنمية الصحيحة في البلاد و كذالك انشاء اللجنة الوطنية للبيئة مهامها اقتراح إلى الهيئات العليا للدولة العناصر الأساسية للسياسة البيئية.
أما فيما يخص الإطار القانوني فقد عرفت الجزائر سن العديد من النصوص القانونية و لعل أبرز هذه النصوص القانون رقم 83-03 المؤرخ في 05 فبراير 1983 المتعلق بحماية البيئة ،و الذي جاء بهذه التدابير:- ادماج فكرة ضرورة حماية البيئة- تدعيم النظام المؤسساتي- تدعيم التشريع البيئي.
الفصل الثالث: أوضاع بيئية في بعض ولايات الوطن
في هذا الفصل تطرق المؤلف إلى بعض الأوضاع و المشاكل البيئية التي تشهدها بعض المناطق من ولايات الوطن ، نجد في مقدمتها مشكل التلوث بكل أنواعه و أشكاله في المناطق الصناعية لكل من : عنابة ،تلمسان ،سكيكدة، وهران، عين تموشنت، العاصمة. إضافة إلى مشكل المياه القذرة و ما ينتج عنها من مضاعفات صحية و بيئية في كل من :وادي سوف، باتنة ، البليدة، بومرداس، تيبازة و الجزائر العاصمة.
زد على هذا مشكل النفايات الصلبة و السائلة، هذه المشاكل البيئية التي تعرفها معظم الولايات ان لم نقل كلها تجعل الأمر في غاية الخطورة ،و يتطلب حالة استعجالية و طارئة لتفادي تفاقم الوضع و خروجه عن السيطرة و الحد منه.
الفصل الرابع : أهم الإتفاقيات الدولية المصادق عليها من طرف الجزائر
نتطرق في هذا الفصل إلى أهم الإتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الجزائر ، و في مقدمتها اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيير المناخ و ذلك سنة 1993 و التي تتكون من 26 مادة ، تهدف إلى تثبيت تركيزات غازات الدفيئة في الغلاف الجوي عند مستوى يحول دون تدخل خطير من جانب الإنسان .
- بروتوكول مونتريال الذي صادقت عليه الجزائر يوم 20 أكتوبر 1992 حول طبقة الأوزون و الذي التزمت بمقتضاه بالقضاء تدريجيا على المواد المسببة لتهديد هذه الطبقة كما استفادت باعانات مالية من الصندوق متعدد الأطراف بكندا.
- في 06 جويلية 1995 صادقت الجزائر على اتفاقية التنوع البيئي (البيولوجي ) بعد التوقيع على هذه الإتفاقية إثر المصادقة عليها بريو دي جانيرو في 1992 ، و في هذا الإطار قامت بحماية 2241بالمئة من المساحة الكلية للبلاد، و هناك مناطق محمية أخرى هي في طور الإنجاز.
الفصل الخامس : أهم الرهانات البيئية في الجزائر
أحذت الجزائر على عاتقها مجموعة من الرهانات من أجل دفع عجلة التقدم و التنمية إلى الأمام و مواجهة بعض الأخطار و المشاكل التي تعرقل هذه التحديات.
و يعتبر مشكل نقص المياه في الجزائر أحد اهتمامات الدولة من خلال تسطير بعض المشاريع كبناء السدود و اعادة استعمال المياه القذرة و كذلك إنشاء محطات تحلية ماء البحر . ظاهرة التصحر هي الأخرى مشكل يزداد يوما بعد يوم لذا سارعت الجزائر للعبها دورها في انجاز الإتفاقية الدولية لمكافحة التصحر و هذا بمصادقتها بمرسوم رئاسي رقم 3-96 في 22 جانفي 1996 إضافة إلى هذا نجد قطاعي الغابات و السياحة اللذان يعتبران أهم القطاعات الإقتصادية في الجزائر، و عليهما أن يحظيان بالإهتمام الجيد لأهميتهما على مستوى الدخل الوطني ، فالسياحة إضافة إلى أنها عامل ترفيه و تسلية هي أيضا عامل للمحافظة على التراث الثقافي و الطبيعي.
اشكالية تسيير النفايات الصلبة و السائلة أحد المشاكل التي تواجهها الدولة لتأثيرها الكبير على البيئة و صحة الإنسان .
و قد انتهجت الجزائر كذالك سياسة الحفاظ على التنوع البيولوجي من خلال انشاء الحظائر الوطنية و كذلك المحافظة على المواقع المحمية.
التنمية المستديمة أحد التحديات الكبيرة التي يواجهها العالم و المجتمع الدولي من خلال نمو اقتصادي و اجتماعي بأقل استهلاك للموارد الطبيعية.
الفصل السادس:التربية و التوعية و الإعلام البيئي
في هذا الفصل ركز الكاتب بعض النقاط الهامة في عملية التحسيس بالمشاكل البيئية فيمايلي: - التربية البيئية من خلال ادراج المواضيع البيئية في المناهج الدراسية ، و كذا ابراز دور كل من المرأة و الطفل في الحفاظ على البيئة انطلاقا من أن المرأة هي المدرسة الأولى في عملية سقل السلوكيات السليمة لطفل .
-بناء استراتيجية اتصالية متينة و مدروسة باشراك كل الفاعلين من المؤسسات و الجمعيات و كذلك تفعيل دور وسائل الإعلام في عملية التحسيس و التوعية البيئية.
الفصل السابع: المحافظة على البيئة في برنامج الحكومة لسنة 2000
لقد سطرت الحكومة في برنامجها لعام 2000 سياسة استراتيجية للمحافظة على البيئة و ذلك من خلال تعزيز الإطار المؤسساتي و التشريعي و التنظيمي و كذلك الرفع من الكفاءة البيئية للمؤسسات ، إضافة إلى تشجيع دور الحركة الجمعوية و تعبئة التعاون الدولي في إطار حماية البيئة .
القيام ببعض المشاريع في مجالات تسيير النفايات , معالجة المياه القذرة ، التلوث ، تسيير الغابات الخضراء و الإرث الثقافي.
استنتاج عام :
إن موضوع البيئة و ما يحمله من تعقيدات و مشاكل على كل المستوايات الإجتماعية ، الاقتصادية ، الثقافية و السياسية أصبح اليوم هاجس و عائق كبير في تحقيق النمو و التقدم لكل بلدان العالم و خاصة البلدان المتخلفة .
فالبيئة لم تعد تهدد بلدا معينا بل العالم برمته ، الأمر الذي دعى إلى المشاركة الجماعية للتصدي لمشكل تدهور البيئة ،الذي هو في تزايد مستمر.
الجزائر كبلد يقع في القارة الإفريقية و ضمن البلدان المتخلفة ، ليس بمعزل عن هذه المشاكل البيئية إذ نجدها اليوم تولي اهتماما مقبولا للبيئة لكن غير كاف و يجب الإسراع في تسطير سياسة و استراتيجية بيئية للحد من تدهور البيئة و ذلك من أجل دفع عملية النمو و التقدم إلى الأمام.
رغم المشاريع و المؤسسات و النصوص التشريعية التي قامت بها الدولة إلا أنه يوجد خلل حول تطبيق هذه الإجراءات ، إلا أننا لا ننكر بأن الدولة حقيقة قامت بمجهودات حول حماية البيئة منها من أعطت ثمارها و منها منهي في مرحلة الإزهار.
و لحماية البيئة و الحد من استنزاف الموارد الطبيعية لتحقيق التنمية المستديمة يمكن أن نقدم بعض الإقتراحات في النقاط التالية:
-تدعيم الإطار المؤسساتي و التنظيمي .
-سن القوانين و التشريعات البيئية و التطبيق الصارم لها.
-تفعيل دور الفاعلين حول حماية البيئة : المجتمع المدني، صناع القرار، المؤسسات،... و خاصة دور وسائل الإعلام الفعال في ترسيخ القيم و الثقافة البيئية.
-إدراج مواضيع البيئة في المناهج التعليمية لتحقيق التربية البيئية .
-تفعيل دور المرأة باعتبارها شريك فعال في المجتمع .
-إعداد استراتيجية اتصالية لتحقيق التوعية و الثقافة البيئية .
عنون الكتاب: الرهانات البيئية في الجزائر
التعريف بالكاتب: المهندس احمد ملحة من مواليد جويلية 1961 بعين الدفلى ، متحصل على ديبلوم مهندس زراعي سنة 1985 ، ثم شهادة دراسات عليا في علوم التسيير 1998 متخصص في علوم انتاج النباتات ، حيث اشتغل لمدة طويلة كرئيس مشتلة ثم كمستشار مكلف بالإعلام بكتابة الدولة المكلفة بالبيئة في السنيس الأخيرة .
قدم عدة محاضرات و ندوات حول البيئة و كان له دور في نشر التوعية البيئية عبر وسائل الإعلام المتنوعة .
مكان و تاريخ النشر : مطبعة النجاح ببن عكنون ،أفريل 2000 .
عدد الصفحات : بلغ عدد صفحات الكتاب 138 صفحة.
عدد الفصول : سبعة 07 فصول ، الأول تناول الإدارة الدولية لقضايا البيئة ، الثاني حول تنظيم قطاع البيئة في الجزائر و الثالث حول أوضاع بيئية في بعض ولايات الوطن، رابعا لأهم الإتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الجزائر ،أما الفصل الخامس فتناول أهم الرهانات البيئية في الجزائر ،السادس تناول التربية و التوعية والإعلام البيئي ، أما السابع و أخيرا فتطرق إلى موضوع المحافظة على البيئة في برنامج الحكومة لعام 2000 .
جامعة الجزائر
كلية العلوم السياسية و الإعلام
معهد علوم الإعلام و الإتصال
قراءة كتاب بعنوان : الرهانات البيئية في الجزائر
ل: احمد ملحة
إعداد الطالب: تحت إشراف الأستاذين:
شادي عزالدين -شاوش رمضان زوبير
-سبتي رشيدة
السنة الجامعية: 2009-2010