السجون تحوّلت إلى محاضن لتفريخ المجرمين

أجمع الحاضرون في ندوة الشروق حول أسباب وتداعيات ظاهرة اختطاف الأطفال، أن الجزائر تشهد نوعا جديدا وخطيرا من الجرائم النوعية التي باتت تستهدف أغلى ما يملكه المواطن، منتقدين التعامل السلبي للسلطات مع ملف الطفولة الذي لم يعد أولوية بسبب تجميد القانون الجديد لحماية الطفل منذ سنة 2005، في حين أنجز قانون الانتخابات في ستة أشهر، كما انتقدوا واقع السجون الجزائرية التي وصفوها بفنادق خمسة نجوم لإنتاج المجرمين، مؤكدين أن 90 بالمائة من المتورطين في قتل الأطفال هم من المسبوقين قضائيا، وكشف المجتمعون أن الجزائر تعاني من فراغ قانوني في مجال تطبيق عقوبة الإعدام التي اختلف حولها الحضور من ناحية التنفيذ، حيث أكد البعض أن قاتلي البراءة يستحقون الموت والقصاص، بينما يرى آخرون أن المسؤولية تتحملها السلطات التي فشلت في تحقيق العدالة الاجتماعية والأمن الذي بات غائبا في أغلب مناطق الجزائر.

. wassitalkhir.com


عمي أحمد:

أنا مستعد لتنفيذ الإعدام في حق قتلة الأطفال

قال عميد الشرطة المتقاعد أحمد بوصوف، المعروف بـ"عمي أحمد" أنه مستعد لتطبيق حكم الإعدام في حق المتورطين في قتل الأطفال كمتطوع، مطالبا السلطات بإعدام القتلة في الساحات العمومية ليكونوا عبرة، وأكد أن المرحلة التي كانت فيها الجزائر تنفذ هذا الحكم تميزت بالأمن وغياب هذا النوع من الجرائم التي ظهرت مؤخرا بعد ما تحولت السجون إلى فنادق خمسة نجوم يلعب فيها المجرمون كرة القدم ويشاهدون التلفزيون، وأكد المتحدث أن كل جزائري يفكر في ارتكاب جريمة قتل في عهد الرئيس بومدين يتذكر ساحة الخروبة التي كان يعدم فيها المجرمون رميا بالرصاص وبدون رحمة، مما جعل جرائم القتل تتقلص وتكاد تنعدم، أما اليوم يقول "عمي أحمد" المجرمون لا يخشون شيئا ومنهم من بفضل دخول السجن عن المكوث في البيت أو التشرد في الشارع، وطلب المتحدث من البرلمان الجزائري ضرورة الاستجابة للمطلب الشعبي في تنفيذ عقوبة الإعدام لوضع حد لهذه الجرائم البشعة التي لم يعرفها المجتمع الجزائري في السابق.
.

المحامي براهيم بهلولي:

أطالب بتنفيذ عقوبة الإعدام ضد قتلة الأطفال
كشف المحامي براهيم بهلولي، أن الجزائر تعاني من فراغ وتناقض قانوني في مجال تنفيذ عقوبة الإعدام التي تنطق بها المحاكم بشكل يومي ولا تنفذ وهذا ما يعتبر خرقا للقانون، ودعا إلى تنفيذ عقوبة الإعدام ضد المتورطين في قتل الأطفال، مؤكدا أن سياسة اللاعقاب هي التي أنتجت هذا العدد الكبير من المجرمين الذين يرتكبون نوعا محددا من الجرائم بطريقة عمدية للدخول للسجن في الشتاء والخروج في الصيف، وقال بهلولي أن الجزائر أخطأت بوقفها لتنفيذ عقوبة الإعدام استجابة للضغوط الدولية، وأكد أن المطلب الشعبي لتنفيذ هذه العقوبة مطلب شرعي يجب أن تستجيب له السلطات، خاصة وأن الأمر يتعلق باستهداف المجرمين لأغلى ما يملكه المواطن وهم الأبناء.
.


رئيس شبكة ندى:

الطفل في الجزائر ليس أولوية ونحن مقبلون على مرحلة أكثر إجراما
انتقد عبد الرحمان عرعار، رئيس شبكة ندى، التعاطي السلبي للسلطات الجزائرية مع ملف الطفولة في ظل تجميد اعتماد قانون الطفل الجديد منذ سنة 2005، فيما أعتمد قانون الانتخابات في 06 أشهر، وهذا ما يدل حسبه على غياب إرادة سياسية في تحسين ظروف 13 مليون طفل يهددهم الاختطاف والقتل، وأكدا أن الجزائر مقبلة على مرحلة أكثر إجراما بسبب استقالة الدولة في التكفل الفعلي بمطالب الطفولة وعدم وجود إستراتيجية مدروسة لمواجهة الانحراف، موضحا أن الدول الغربية تنفق 200 ألف دولار لإنقاذ طفل واحد من الانحراف، بينما تعتمد الجزائر على سياسة العقوبة في تعاملها مع المنحرفين، وكشف المتحدث أن تفشي ظاهرة الإجرام ستستغلها العديد من الجهات سياسيا لضرب استقرار البلاد، وأكد أن تطبيق عقوبة الإعدام بحاجة إلى استشارة المختصين وتوسيع النقاش، لأن الحل حسب عرعار يكمن في استحداث إرادة سياسية حقيقية لتحسين ظروف التكفل الفعلي بالطفولة والشباب.
.


الأستاذ حنطابلي:

مطلب الإعدام حالة عاطفية لانجراح الضمير الجمعي
وصف الأستاذ "يوسف حنطابلي"، أستاذ في علم الاجتماع بجامعة البليدة، جرائم اختطاف الأطفال الأبرياء وقتلهم، والتي أضحت تهز كيان المجتمع الجزائري يوميا، بالخطيرة جدا، لأنها تمس فئة حساسة وشريحة يصطلح عليها اجتماعيا بالهشة كالأطفال والنساء، مما يجعلهم فريسة سهلة للمجرمين.
واعتبر الأستاذ "حنطابلي" المطلب الاجتماعي بتسليط حكم الإعدام على مرتكبي الجرائم في حق البراءة غير واقعي من الناحية القانونية، فهو نتيجة انجراح الضمير الجمعي، لأن المجتمع والتشريعات الموجودة لم تؤسس له، فالإعدام كنص قانوني مستمد من الشريعة الإسلامية وبالدعوة إلى تنفيذه ستتعالى أصوات تطالب بإقامة بقية الحدود الأخرى وهو ما سيخلط أوراق مختلف التيارات السياسية والشرائح الاجتماعية.
ليواصل أخصائي علم الاجتماع تصريحاته أن المسؤولية تقع على المجتمع بمختلف فئاته لكون أغلب المجرمين من المسبوقين قضائيا، وهذه إحدى تبعات خروجهم من السجن، فالتجريم الاجتماعي "تأنيب الضمير" هو الذي دفعهم إلى قتل الأطفال. كما أن الدولة وبانشائها لأحياء ومدارس وأسواق بطريقة عشوائية ساهمت في توفير مناخ للمجرمين بطريقة غير مباشرة.
مستطردا أن جزءا من العقاب يقع على عاتق المجتمع لكونه لم يمنح لأفراده كامل حقوقهم فهو بدوره يتحمل جزءا من المسؤولية، وهو ما يتجلى بوضوح في السلوكات الغاضبة لبعض أفراده والذين باتوا يعبرون عنها بالجريمة كالقتل، الخطف، وحتى الانتحار. فالجريمة ظاهرة مرضية وعلى المجتمع المدني وجميع مؤسساته التكاتف لوضع حد لها.
.

الأستاذة بودحان:

غياب آلية تنفيذ العقوبات حول السجون إلى فنادق ورفع معدل الجريمة
اعتبرت الأستاذة "بودوحان فايزة"، أخصائية نفسانية، المجرمين ممن يقدمون على قتل الأطفال والتنكيل بهم ثم رميهم في أكياس القمامة يعانون من حالة مرضية خطيرة جدا، محملة المجتمع بمختلف هياكله وسلطاته وإداراته المسؤولية، لكون معظم الجناة من المسبوقين قضائيا من خريجي السجون والمؤسسات العقابية، معقبة أن المجرم يشعر بنوع من الحماية داخل السجون بسبب الظروف المهيأة له وبعد مغادرتها يعود ليرتكب جرائم أخطر من الأولى ويهدد أمن وسلامة مجتمع بالكامل، حيث إن السجون تحولت إلى مراكز لتعلم أساليب ارتكاب الجريمة وفنياتها وطرق التخطيط لتنفيذها في الخارج، كما أن أغلب المجرمين استغلوا رابط الثقة بينهم وبين الأطفال في ارتكاب الجريمة، وهو ما يؤكد الدقة في التخطيط للجريمة.
ودعت الأستاذة "بودوحان" المجتمع المدني بكافة شرائحه لتحمل مسؤولياته مع ضرورة تضافر الجهود لإيجاد حلول ناجعة، وإعادة النظر في البرامج التربوية داخل السجون التي تعد السبب المباشرة لاستمرارهم في الانحراف، مواصلة أن مطلب الإعدام مطلب شرعي ومنطقي لحماية المجتمع وتجنيبه مخاطر أخرى.
.

الإمام حجيمي:

تطبيق الأحكام الشرعية حماية للبشرية، والمجرمون استغلوا الفراغات القانونية
أكد الأستاذ "جلول حجيمي" أستاذ وإمام مسجد تيليملي، على أن الدين الإسلامي حسم عقوبة القاتل في قوله تعالى: "ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب"، أي أن الحكمة الإلهية تتجلى في قتل الجاني لتحيا البشرية جمعاء وهو مدلول الحياة عند علماء التفسير، ليضيف محدثنا أن الخليفة عمر بن الخطاب- رضي الله عنه- عطل حكم السرقة في عام القحط، فليس بالإمكان أن نقيم الحد على السارق وهو جائع، وهو ما يجب مراعاته عند تطبيق الأحكام، فالمسؤولية جماعية ويجب الأخذ بها، إلا أنها لا تلغي ما وقع من جريمة مع ضرورة إنزال العقاب المناسب.
وأشار الأستاذ "حجيمي" أن الظاهرة تحتاج لدراسة معمقة وليست آنية مع إعادة النظر في الفراغات القانونية الموجودة. فالجزائر حاليا تشهد مجاعة فكرية، ثقافية، اجتماعية، وهو ما أدى إلى ظهور جماعات تقتل الأطفال الأبرياء وتنكل بهم لتلقيهم في الشارع في ظل غياب الرقابة الأسرية والأمنية.
.


الإمام جمال غول:

قتلة البراءة يفسدون في الأرض، والإعدام هو عقابهم
يرى الأستاذ "جمال غول"، إمام وخطيب، أن قتلة الأطفال يفسدون في الأرض، مشيرا أن ما تعيشه البشرية في الفترة الحالية من اختلالات سببه الابتعاد عن التشريع السماوي الذي انبثقت عنه القوانين الوضعية. فجرائم اختطاف الأطفال غير إنسانية، ويجب أن لا ترتكب، إلا أن الأدهى أنها تحدث في مجتمعات إسلامية، وهو ما يعد جريمة ومعصية كبيرة، فالشريعة السمحاء حددت أنواع العقوبة في كل جريمة، فهناك العقوبات المقدرة شرعا بنص قرآني كحد القتل وهو "القصاص"، فالقاتل يُقتل، فالعقوبة يجب أن تكون من جنس الفعل ورادعة، فيها عبرة للجميع. أما جرائم التعزير فهي ما لم يرد فيه حكم أو نص ديني وعقابها يكون اجتهادا. وعن اختطاف الأطفال، أوضح السيد "جمال غول" أنها معصية وجريمة غير أن حكمها الشرعي لم يرد، وهناك من ألحقها بحكم السرقة.
.


قسنطيني:

نعم لإعدام مختطفي الأطفال وقاتليهم
أكد رئيس اللجنة الوطنية لترقية وحماية حقوق الإنسان، فاروق قسنطيني، أن جريمة قسنطينة فاقت كل تصور من حيث بشاعتها، وأنها صدمت الجميع، وأضاف أنه لم يسجل مثلها منذ عشرات السنين، مطالبا بتطبيق أشد العقوبات على مرتكبي الجريمة.
وقال قسنطيني أمس، لحصة "نقاش الأسبوع" بالقناة الإذاعية الأولى، أنه سيسعى إلى استثناء قضايا الاختطاف والقتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد من مطلب إلغاء تنفيذ أحكام الإعدام، الذي تسعى إلى اعتماده الجزائر في سياق إرادة دولية متواترة، وهو ما طالب به الجميع عقب اكتشاف جريمة القتل البشعة التي راح ضحيتها الطفلان هارون وإبراهيم، بعد اختطافهما السبت الماضي.
وأوضح المتحدث بأن هذا التكييف الجديد ينسجم وتحفظات عدة جهات بشأن إلغاء تنفيذ حكم الإعدام والاكتفاء بالمؤبد، وعلى رأسها علماء الدين الذين تمسكوا بمبدأ القصاص، باعتباره حكما ربانيا يحقق العدل وراحة النفس لدى عائلات الضحايا.

.


يسيرون نحو حتفهم عبر رواق الموت
هكذا كان ينفذ حكم الإعدام بسجن لامبيز
السجناء يعيشون مقيدين معزولين يستفيدون من نزهات نادرة قبل إعدامهم
تفيد معلومات بأن طريقة تنفيذ حكم الإعدام بسجن لامبيز الرهيب، بولاية باتنة، الذي توقفت فيه بصفة نهائية عقب تنفيذه لآخر مرة على مجموعة من 4 أشخاص بتاريخ 31 أوت 1993 من أصل 13 تورطوا في قضية تفجير مطار هواري بومدين الدولي الذي أودى بحياة 10 أشخاص.

وتتم طريقة الإعدام تنفيذا للقوانين الصادرة سنة 1972 على عهد الرئيس الراحل هواري بومدين، حسبما أكده الأستاذ عمر شريف، نقيب منظمة المحامين ناحية باتنة.
يرمون معصوبي العيون وقائد سرية الإعدام يطلق عليهم رصاصة الرحمة في الرأس
ويستفيد المحكوم عليهم بالإعدام من عزل تام عن بقية المسجونين بمجرد صدور الحكم، وهم يوضعون في رواق خاص، لكن لكل واحد منهم زنزانته، ويظل مقيدا بالسلاسل، ولا تفك عنه إلا نادرا. كما أن بعضهم يتم تقييد قدميه بكرات حديدية ثقيلة تعيق خطورته ومحاولته للهرب. ويتلقى طعامه وشرابه داخل زنزانته.

كما أن لهم رواقا خاصا بهم مسيجا بشبابيك تسمح لهم بالتنفس وتغيير الأجواء بين الحين والآخر. وقبيل تنفيذ حكم الإعدام، للمحكوم عليه حق طلب العفو من رئيس الجمهورية، وفي حالة رفضه يتم تبليغه به من خلال حضور كل من النائب العام الذي طلب الإعدام ورئيس المحكمة التي صدر فيها الحكم وإمام وطبيب وهيئة دفاعه.

وحين قدوم ساعة الإعدام التي تتم غالبا عند صلاة الفجر يتم جلب المحكوم عليه، ثم يبلغ برفض طلب العفو والطعن من طرف النائب العام الذي يذكره بأسباب إعدامه، قبل أن يتقدم منه الإمام ويذكره بمواعظ ويلقنه كيفيات التوحيد والتشهد. ثم تأتي سيارة وتنقله إلى مكان تنفيذ العقوبة، وهي واقعة بمنطقة مركونة الحاوية على آثار رومانية غير بعيد عن السجن.

وتقوم فرقة مكونة من 11 راميا، بينهم قائد السرية، فيوضع على مرمى منهم مقيد العينين، وله الحق في رفض تغميض عينيه.

آخر إعدام استهدف جماعة قمار و4 متورطين في قضية تفجير مطار هواري بومدين
ثم يعطى أمر الرمي فيرمى، ثم يقوم قائد السرية بالتقدم نحو جثته ثم يطلق رصاصة الرحمة في رأسه للتأكد من إعدامه قبل أن يدفن بمكان مخصص أو بمقبرة المدينة. ويقتضى في الرماة تزويدهم بطلقة واحدة. والفرقة التي كانت تنفذ تلك الأحكام لمعدومي لامبيز كانت تأتي من ولاية قسنطينة، حسبما يؤكده نقيب المحامين السابق، الأستاذ عمار بومزراق.
ويشاع أن نصف الفرقة المنفذة تزود بخراطيش بيضاء دون علمها حماية لهم من الشعور بالذنب، لكن القوانين الجزائرية لا تشير إلى تلك النقطة التي يبدو أنها اجتهاد من طرف البعض. ونفذت آخر عمليات إعدام بسجن لامبيز ضد عدد من جماعة الطيب الأفغاني المتورطين في الهجوم على ثكنة قمار، وكذا الـ 4 من المتورطين في تفجير مطار هواري بومدين، بينهم "ر.ح"، الطيار بالخطوط الجزائرية، و"خ. ع"، أحد قياديي النقابة الإسلامية للعمل، قبل أن يقرر الرئيس اليامين زروال توقيف تنفيذه استجابة لضغوط حقوقية دولية، فنجت مجموعة كان سينفذ فيها ذات الحكم.